كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

مُتَعَهِّد. ومنه قول أبي عَطَاءٍ السِّندِيّ، وكان فصيحًا، يَرْثي ابنَ هُبَيْرَة:

وَإِنْ تُمْسِ مَهْجُور الْفِنَاءِ فَرُبَّمَا … أقَامَ بِهِ بَعدَ الْوُفُودِ وُفُودُ

فَإِنَّكَ لَمْ تَبْعُد عَلَى مُتَعَهَدٍ … بَلَى كُلُّ مَنْ تَحْتَ التُّرَابِ بَعِيدُ

قال: وتَعَهَّدَ الشَّيءَ، وتعَاهده، واعتهده: تفقّده، وأحدث العهد به، قال الطِّرِمَّاح [من الخفيف]:

وَيُضِيعُ الَذِي قَدَ اوْجَبَهُ اللَّـ … ـهُ عَلَيه وَلَيسَ يَعْتَهِدُهُ

وتَعَهَّدْتُ ضَيْعَتي، وكُلَّ شيء، وهو أفصح من قولك: تعاهدته، لأن التعاهد إنما يكون بين اثنين. وفي "التهذيب": ولا يقال: تعاهدته.

قال: وأجازها الفراء. انتهى كلام ابن منظور باختصار (١).

(أمسكها) أي استمرّ إمساكه لها. وفي رواية أيوب عن نافع، عند مسلم: "فإن عقلها حفظها" (٢).

(وإِن أطلقها ذهبت) أي إن حَلَّ وِثَاقَها وتركها انفلتت، وشَرَدَت منه، فلا يقدر على إمساكها.

وفي رواية عبيد الله بن عمر، عن نافع عند مسلم: "إن تعاهدها صاحبها، فعقلها أمسكها، وإن أطلق عقلها ذهبت"، وفي رواية موسى

(١) لسان العرب جـ ٤ ص ٣١٥٠.
(٢) هكذا عزا هذا اللفظ في "الفتح" إلى مسلم من رواية أيوب، ولم أره في "صحيحه"، وكذا ما عزاه إليه من لفظ عبيد الله بن عمر الآتي. فليحرر.