كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

وجل". وسيأتي تمام البحث فيه في محله، إن شاء الله تعالى.

ومنها: جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على غيره.

ومنها: أن العاطس في الصلاة يحمد الله تعالى بغير كراهة.

ومنها: أن العاطس في الصلاة لا يستحق التشميت، وإن حمد الله؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - ما شمته، ولا أحد من أصحابه، فدل على أن التشميت من كلام الناس الذي يبطل الصلاة.

ومنها: مشروعية تطويل الاعتدال بالذكر، خلافًا لمن قال: إنه لا يشرع ذلك، إذ هو ركن قصير، وسيأتي الكلام عليه في محله، إن شاء الله تعالى.

ومنها: أن ابن بطال استنبط منه جواز رفع الصوت بالتبليغ خلف الإمام. وتعقبه الزين ابن المنير بأن سماعه - صلى الله عليه وسلم - لصوت الرجل لا يستلزم رفعه لصوته، كرفع صوت المبلغ.

قال الحافظ: وفي هذا التعقب نظر؛ لأن غرض ابن بطال إثبات جواز الرفع في الجملة، وقد سبقه إليه ابن عبد البر، واستدل له بإجماعهم على أن الكلام الأجنبي يبطل عمده الصلاة، ولو كان سرًا، قال: وكذلك الكلام المشروع في الصلاة لا يبطلها، ولو كان جهرًا. انتهى (١).

(١) "الفتح" جـ ٢ ص ٥٤٤ - ٥٤٥.