كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

وقال ابن هشام في مغني اللبيب: رُبَّ: حرف جر خلافًا للكوفيين، في دعوى اسميته، وليس معناه التقليل دائما خلافا للأكثرين، ولا التكثير دائما خلافا لابن دُرُسْتُوَيْهْ وجماعة، بل تَردُ للتكثير كثيرا،

وللتقليل قليلا.

وتُزاد "ما" بعدها، فالغالب أن تكلها عن العمل، وأن تُهَيِّئهَا للدخول على الجُمَل الفعلية، ويكون فعلُها ماضيا لفظا ومعنى، وربما تعمل، وقد تدخل على الجمل الاسمية. انتهى كلامه بتصرف واختصار (١).

(نَمْكُثُ) من باب قَتَلَ، أي نُقيم، ونَلْبَثُ، يقال: مَكَثَ مَكْثًا: أي أقام، فهو ماكث، ويقال: مَكُثَ مُكْثًا، فهو مكيث، مثل قَرُبَ قُربًا، فهو قريب، لغة، وقرأ السبعة: {فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ} [النمل: آية ٢٢] باللغتين، ويتعدى بالهمزة، فيقال: أمْكَثه، وتَمكَّث في أمره: إذا لم يَعجَل فيه، أفاده الفيومي رحمه الله (الشهر والشهرين) بالنصب على الظرفية، أي فتصيبنا الجنابة، كما أفادته الرواية السابقة ٣١٢ (ولا نجد الماء) للغسل، فماذا نفعل؟ (فقال عمر: أمَّا أنا فهذا لم أجد الماء) وكنت جنبا (لم أكن لأصلي حتى أجد الماء) وهذا الكلام فيه جواب ضمْنيّ فكأنه قال له: لا تُصَلِّ، وقد تقدم صريحا قوله: "لا تصل حتى تجد الماء" فَبَيَّنَ عمر رضي الله عنه أن رأيه تأخير الصلاة، لا جواز التيمم للجنابة (فقال عمار بن ياسر) رضي الله عنه (أتذكر يا أمير المومنين حيث كنت بمكان كذا وكذا، ونحن) عطف على الضمير لوجود الفصل بالجار والمجرور، كما قال ابن مالك في الخلاصة:

(١) مغني اللبيب جـ ١ ص ١٢٠ - ١٢١.