كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

ولا يأمرها بفاسد.

[قلنا]: لا يصح هَذَا التأويل لوجهين: [أحدهما]: أن الولاء لها بإعتاقها، فلا حاجة إلى اشتراطه. [الثاني]: أنهم أبوا البيع، إلا أن يشترط الولاء لهم، فكيف يأمرها بما يعلم أنهم لا يقبلونه منها، وأما أمره بذلك، فليس هو أمرا عَلَى الحقيقة، وإنما هو صفة الأمر، بمعنى التسوية بين الاشتراط وتركه، كقوله تعالى: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} الآية [التوبة: ٨٠]، وقوله: {فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا} الآية [الطور: ١٦]، والتقدير: واشترطي لهم الولاء، أو لا تشترطي، ولهذا قَالَ عقيبه: "فإنما الولاء لمن أعتق"، وحديثهم لا أصل له، عَلَى ما ذكرنا، وما ذكروه منْ المعنى فِي مقابلة النص، غير مقبول. انتهى كلام الموفّق رحمه الله تعالى "المغني" ٦/ ٣٢١ - ٣٢٦. وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا، وَقَدْ تقدّم بأطول مما هنا فِي بحث الإِمام ابن القيّم رحمه الله تعالى فِي ٦٠/ ٤٦١٣، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٦٤٠ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، عَلَى نَاضِحٍ لَنَا، ثُمَّ ذَكَرْتُ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ كَلَامًا مَعْنَاهُ: فَأُزْحِفَ الْجَمَلُ، فَزَجَرَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-، فَانْتَشَطَ حَتَّى كَانَ أَمَامَ الْجَيْشِ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "يَا جَابِرُ مَا أَرَى جَمَلَكَ إِلاَّ قَدِ انْتَشَطَ"، قُلْتُ: بِبَرَكَتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "بِعْنِيهِ، وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّى تَقْدَمَ"، فَبِعْتُهُ، وَكَانَتْ لِي إِلَيْهِ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ، وَلَكِنِّي اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ، فَلَمَّا قَضَيْنَا غَزَاتَنَا، وَدَنَوْنَا اسْتَأْذَنْتُهُ بِالتَّعْجِيلِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، قَالَ: "أَبِكْرًا تَزَوَّجْتَ أَمْ ثَيِّبًا؟ " قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، أُصِيبَ، وَتَرَكَ جَوَارِيَ أَبْكَارًا، فَكَرِهْتُ أَنْ آتِيَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ، فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا، تُعَلِّمُهُنَّ، وَتُؤَدِّبُهُنَّ، فَأَذِنَ لِي، وَقَالَ لِي: "ائْتِ أَهْلَكَ عِشَاءً"، فَلَمَّا قَدِمْتُ أَخْبَرْتُ خَالِي بِبَيْعِيَ الْجَمَلَ، فَلَامَنِي، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، غَدَوْتُ بِالْجَمَلِ، فَأَعْطَانِي ثَمَنَ الْجَمَلِ، وَالْجَمَلَ وَسَهْمًا مَعَ النَّاسِ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا.

و"محمد بن يحيى بن عبد الله": هو الذُّهْليّ النيسابوريّ الإِمام الحافظ [١١]. و"محمد بن عيسى بن الطبّاع": هو البغداديّ، نزيل أَذَنَةَ، ثقة فقيه، أعلم النَّاس بحديث هُشيم [١٠]. و"أبو عَوَانة": هو الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ. و"مغيرة": هو ابن مِقْسَم الضبيّ الكوفيّ. و"الشعبيّ": هو عامر بن شَرَاحيل المذكور فِي السند الماضي.

وقوله: "عَلَى ناضح لنا": الناضح: اسم فاعل منْ نضَح البعير الماءَ، منْ بابي