كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا خَطَأٌ, وَالصَّوَابُ الَّذِي قَبْلَهُ, لَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ ابْنَ كَثِيرٍ عَلَيْهِ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، "إبراهيم بن يعقوب" الْجُوزجانيّ الحافظ الثبت، و"محمد بن كثير"، فقد تفرد بهما هو، وأبو داود، والترمذيّ، وكلهم تقدموا، سوى:

١ - (محمد بن كثير) بن أبي عطاء الثقفيّ مولاهم، أبي يوسف الصنعانيّ -يقال: هو من صنعاء دمشق- نزيل الْمِصِّيصَة، صدوق كثير الغلط، من صغار [٩].

قال البخاريّ: ضعفه أحمد، وقال: بَعَثَ إلى اليمن، فأُتي بكتاب، فرواه. وقال عبد اللَّه بن أحمد: ذَكَر أبي محمد بن كثير، فضعّفه جدًّا، وضعف حديثه عن معمر جدًّا، وقال: هو منكر الحديث، وقال: يروي أشياء منكرة. وقال صالح بن أحمد، عن أبيه: لم يكن عندي ثقة، بلغني أنه قيل له: كيف سمعت من معمر؟ قال: سمعت منه باليمن، بعث بها إلى إنسان من اليمن. وقال أبو داود: لم يكن يفهم الحديث. وقال أبو حاتم: كان رجلاً صالحًا سكن المصيصة، وأصله من صنعاء اليمن، وفي حديثه بعض الإنكار. وقال صالح بن محمد: صدوق كثير الخطإ. وقال البخاريّ: لين الحديث.

وعن ابن معين: صدوق، وروي عنه أنه قال: ثقة. وقال النسائيّ: ليس بالقويّ كثير الخطإ. وقال الساجيّ: صدوق كثير الغلط. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقويّ عندهم. وقال ابن عديّ: له روايات عن معمر، والأوزاعيّ خاصّة عداد، لا يتابعه عليها أحد. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: يخطئ ويُغْرِب. وقال ابن سعد: كان من صنعاء، ونشأ بالشام، ونزل المصيصة، وكان ثقة، ويذكرون أنه اختلط في آخر عمره، ومات سنة (٢١٦) وفيها أرخه البخاريّ، وزاد: يوم السبت لتسع عشرة مضت من ذي الحجة. وقال ابن أبي عاصم: مات سنة (١٧) وقال أبو داود: سنة (١٨) أو (١٩).

روى له أبو داود، والترمذيّ، وله عند المصنف في هذا الكتاب حديثان فقط: هذا ٢٢٥٦ و ٣٣٣٦ حديث أنس - رضي اللَّه عنه -، مرفوعًا: "لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام".

وقول المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-: "هذا خطأ الخ" يعني أن كون الحديث من مرسل سعيد بن المسيّب خطأ، والصواب كونه من مسند كعب بن عاصم - رضي اللَّه عنه -، كما رواه سفيان بن عيينة، عن الزهريّ، في السند الذي قبل هذا، ثم أشار إلى أن الخطأ من محمد بن كثير، حيث تفرّد به، وهو كثير الخطأ، فيكون من جملة مناكيره التي رواها عن الأوزاعيّ، كما أشار إليها ابن عديّ في كلامه المتقدِّم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب،