كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

الأصول" جـ٧ ص ٥٤٦: الميم بدل من لام التعريف في لغة قوم من اليمن، فلا ينطقون بلام التعريف، ويجعلون مكانها الميم انتهى.

وقال ابن هشام الأنصاريّ في "مغني اللبيب" عند الكلام على أقسام "أم": ما نصّه: (الرابع): أن تكون للتعريف، نُقِلَت عن طيء، وعن حمير، وأنشدوا [من الخفيف]:

ذَاكَ خَلِيلي وَذُو يُوَاصِلُنِي … يَرْمِي وَرَائِي بِامْسَهْمِ وَامْسَلِمَهْ

وفي الحديث: "ليس من امبرم امصيام في امسفر". كذا رواه النمر بن تَوْلَب - رضي اللَّه عنه - (١) وقيل: إن هذه اللغة مختصّة بالأسماء التي لا تدغم لام التعريف في أولها، نحو غلام، وكتاب، بخلاف رجل، وناس، ولباس. وحكى لنا بعض طلبة اليمن أنه سمع في بلادهم من يقول: خذ الرمح، واركب امفرس، ولعلّ ذلك لغة لبعضهم، لا لجميعهم، ألا ترى إلى البيت السابق، وأنها في الحديث دخلت على النوعين انتهى كلام ابن هشام (٢). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث كعب بن عاصم - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح، وهو متفق عليه من حديث جابر بن عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما -، كما سيأتي للمصنّف في الأبواب التالية، إن شاء اللَّه تعالى.

(الممسالة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٤٦/ ٢٢٥٥ - وفي "الكبرى" ٤٦/ ٢٥٦٣. وأخرجه (ق) في "الصيام" (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" ٢٣١٦٧ (الدارمّي) في "الصوم" ١٧١٠. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): اختلف القائلون بجواز الصوم في السفر -وهم الجمهور، كما سيأتي في المسألة التالية- في تأويل حديث: "ليس من البرّ الصيام في السفر" المذكور في الباب على أقوال:

فذهب بعضهم إلى أنه قد خرج على سبب، فيقتصر عليه، وعلى من كان في مثل

(١) - الحديث مشهور بكعب بن عاصم، ولا أدري من أين أخذه ابن هشام؟.
(٢) - راجع "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب" ج١ ص٤٨ - ٤٩.