• ما الحكم إذا زوجها الولي الأبعد مع وجوب الأقرب؟
قال ابن قدامة رحمه الله: إذا زوجها الولي الأبعد مع حضور الولي الأقرب، فأجابته إلى تزويجها من غير إذنه: لم يصح. وبهذا قال الشافعي.
وقال مالك: يصح لأن هذا ولي له أن يزوجها بإذنها كالأقرب.
ولنا: أن هذا مستحق بالتعصيب، فلم يثبت للأبعد مع وجود الأقرب؛ كالميراث. وبهذا فارق القريب. (المغني).
وقال البهوتي رحمه الله: وإن زوج الأبعد أو (زوج أجنبي) ولو حاكما (من غير عذر) للأقرب (لم يصح) النكاح لعدم الولاية من العاقد عليها مع وجود مستحقها. (الروض المربع).
• متى يجوز تزويج الولي الأبعد؟
قال الحجاوي رحمه الله في (زاد المستقنع) فَإِنْ عَضَلَ الأَقْرَبُ، أَوْ لَمْ يَكُنْ أَهْلاً، أَوْ غَابَ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً لَا تُقْطَعُ إِلاَّ بِكُلْفَةٍ، وَمَشَقَّةٍ زَوَّجَ الأَبْعَدُ.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه: قوله: (أهلاً) يعني ليس أهلاً للولاية، مثل أن يكون صغيراً أو فاسقاً، أو مخالفاً في الدين، أو ما أشبه ذلك؛ فإن وجود من ليس بأهل كالعدم لا فائدة من وجوده. (الشرح الممتع).
وسئل رحمه الله: امرأة عقد لها ابنها مع وجود أبيها، ما حكم هذا العقد؟
فأجاب: "ننظر أيهما أولى أن يزوج المرأة أبوها أو ابنها؟ الجواب: أبوها هو الذي يزوجها، فإذا زوجها ابنها مع وجود الأب فإن كان الأب في مكان بعيد لا يمكن مراجعته فلا حرج، أو كان الأب منعها أن يزوجها من هذا الشخص الذي رضيته وهو كفء في دينه وخلقه فلا بأس أن يزوجها ابنها، أما إذا كان الأب حاضراً ولم يمتنع فالعقد غير صحيح وتجب إعادته. (لقاء الباب المفتوح لقاء).
فوائد:
- قال ابن قدامة رحمه الله: عن العقد بدون ولي: فإن حكم بصحة هذا العقد حاكم، أو كان المتولي لعقده حاكماً، لم يجز نقضه، وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة. وذهب بعض العلماء إلى أنه ينقض، لأنه خالف نصاً. والأوّل أولى; لأنها مسألة مختلف فيها، ويسوغ فيها الاجتهاد
- إذا كان ولي المرأة في النكاح هو ابن عمها وأراد أن يتزوجها، فلا حرج في ذلك إن رضيت به.
- قال ابن قدامة رحمه الله: وليُّ المرأة التي يحل له نكاحها - وهو ابن العم، أو المولى، أو الحاكم، أو السلطان - إذا أذِنت له أن يتزوجها: فله ذلك.
- يشترط في الولي أن يكون عاصباً، أي: أن تكون قرابته من العصبة، أما ذوو الأرحام، والإخوة من الأم فليسوا من الأولياء. (ابن عثيمين).
• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
- حرص الشريعة على المرأة.
- أن الرجل أقدر وأعرف بالأمور العامة.
- أن المرأة التي ليس ولي، فإن وليها السلطان.
- الحديث دليل على أن المرأة تستحق المهر بالدخول.
