كتاب ري الظمآن بتراجم شيوخ ابن حبان

ولكني حصرت كل ما وقفت عليه من شيوخه وتلاميذه، اللهم إلا إذا كان صاحب الكتاب الذي به ذلك الشيخ قد اشترط شروطًا في شيوخه كالإسماعيليِّ، أو اشترط الصحة على وجه العموم كالضياء في الأحاديث المختارة فأذكره مع بعض المصادر الأُخر، وذلك لكي أضُم تلامذته الذين وقفت عليهم إلى تلميذه ابن حِبَّان، فترتفع بذلك جهالة عينه (٤)، ويبقى على جهالة حاله (٥).

(٤) قال شيخنا العلامة محمد عمرو بن عبد اللطيف ﵀: "فهل إذا لم تقف أنت على ترجمة لشيخ من شيوخ ابن حِبَّان، ولم تقف له على رواية غيره عنه تقطع بأنه مجهول العين وإلا مجهول الحال؟! أليس هناك كتب فُقِدَ أكثرها مثل "ذيل تاريخ بغداد" لابن النجار، أو فُقِدَت جملة وكثير من كتب التواريخ. هذا التعبير ليس في صالحك، وابن حزم يقول فيمن لم يعرفهم (مجهول) وانتقدوا عليه ذلك" انتهى.
(قلتُ): ولعلَّ الأدق أن أقول: فترتفع بذلك جهالته.
قال شيخنا المحدِّث أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليمانيّ - حفظه الله تعالى - معلِّقًا -: "قلت: تعبيرك الأول ليس عليه غبار، وما نقلته عن فضيلة الشيخ محمد عمرو - حفظه الله -، لا يؤثر على ما عبرتَ به في صلب المقدمة؛ لأنك تحكم باعتبار ما وقفت عليه بعد بلوغك الجهد في البحث - والفرض أنك أهل لذلك - وعدم الحكم بجهالة العين لما ذكره صاحب الفضيلة الشيخ محمد عمرو - وفقه الله - ليس بلازم، لأنه ما من إمام إلا وقد حكم باعتبار علمه، ثم ظهر له خلاف ذلك فغيَّر حكمه لما ظهر له مجدَّدًا، وأنت بهذا سالك لطريقة العلماء قبلك، ولو طردنا ما نقلته عن الشيخ - أكرمه الله - للزمنا عدم الحكم بالمدح أو بالقدح في راوٍ أصلًا للاحتمال المذكور، وفي هذا ما فيه من تعطيل العلوم كما لا يخفى، نعم لا تجزم بجهالة العين - والحال هذه - كما لا تجزم بالتوثيق والتضعيف في أكثر الرواة، أو في كثير منهم، لكن لا يلزم من عدم الجزم عدم الحكم على سبيل الترجيح، فلو بقيت - حفظك الله - على كلامك الأول لكان أولى، والعلم عند الله تعالى" أبو الحسن.
(٥) تنبيه: التعليق الذي سأذكره الآن عن الشيخ أبي الحسن قد علق به فضيلته على =