كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

انقلاب لامه عن واو، أو ياء، قاله الزمخشريّ، وأخرجه الهرويّ فِي باب الدال مع الباء عَلَى أن الهمزة زائدة، وأخرجه الجوهري فِي المعتلّ عَلَى أن همزته منقلبة، قَالَ ابن الأثير: وكأنه أشبه. انتهى "النهاية" ٢/ ٩٦. (وَالْحَنْتَمِ) بفتح المهملة، وسكون النون، وفتح المثتاة منْ فوقُ: هي الجرّة، كذا فسّرها ابن عمر كما فِي "صحيح مسلم"، وفيه عن أبي هريرة: "الحنتم: الجرار الخضر" (وَالْمُزَفَّتِ) بالزاي، والفاء: ما طُلي بالزفت (وَالنَّقِيرِ) بفتح النون، وكسر القاف: أصل النخلة يُنقر، فيُتّخذ منه وعاء (وَأَنْ يُخْلَطَ) بالبناء للمفعول (الْبَلَحُ وَالزَّهْوُ) تقدّم ضبطهما، ومعناهما أول الباب. قَالَ ابن الأثير رحمه الله تعالى: تحريم الانتباذ فِي هذه الظروف كَانَ فِي صدر الإِسلام، ثم نسخ، وهو المذهب، وذهب مالك، وأحمد إلى بقاء التحريم. انتهى. وسيأتي مزيد بسط فِي ذلك قريبًا، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٥/ ٥٥٥٠ و٥٥٥١ - وفي "الكبرى" ٥/ ٥٠٥٧ و٦/ ٥٠٥٨. وأخرجه (م) فِي "الأشربة" ١٩٩٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٥٥٥١ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) جَرِيرٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَزَادَ مَرَّةً أُخْرَى، وَالنَّقِيرِ، وَأَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ بِالزَّبِيبِ، وَالزَّهْوُ بِالتَّمْرِ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إسحاق": هوَ ابن راهويه. و"جرير": هو ابن عبد الحميد.

وقوله: "وزاد مرة أخرى": الظاهر أن الزائد هو ابن عبّاس، ويحتمل أن يكون غيره.

والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ سبق تمام البحث فيه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٥٥٥٢ - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ:

(١) وفي نسخة: "أخبرنا".