وثّقه ابن معين، والعجليّ، وغيرهما، وليّنه أحمد، وأبو حاتم، وغيرهما، فحديثه حسن، وله شواهد فِي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، وغيره، فالحكم بصحّته منْ هذه الحيثيّة سائغ، وقول سليمان التيميّ: سمعت طلق بن حبيب يذكر عشر منْ الفطرة يحتمل أن يريد أنه سمعه يذكرها منْ قبل نفسه عَلَى ظاهر ما فهمه النسائيّ. ويحتمل أن يريد أنه سمعه يذكرها، وسندها، فحذف سليمان السند. انتهى كلام الحافظ باختصار.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن الأرجح صحة الْحَدِيث متصلاً، مرفوعًا، كما صححه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وَقَدْ سبق تمام البحث فِي هَذَا فِي "الطهارة" ٩/ ٩ - فارجع إليه تزدد علماً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"بشر": هو ابن المفضّل بن لاحق، أبو إسماعيل البصريّ الثقة الثبت العابد [٨]. و"عبد الرحمن بن إسحاق": هو المدنيّ، نزيل البصرة، يقال له: عبّاد، صدوقٌ، رُمي بالقدر [٦] ١٠٠/ ٢٦١٨.
وقوله:"ونتف الضبع": بفتح الضاد المعجمة، وسكون الموحّدة-: وسط العضُد. وقيل: هو ما تحت الإبط.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "الطهارة" ٩/ ٩ ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله:"وقفه مالك": أي خالف مالك بن أنس عبد الرحمن بن إسحاق، فروى الْحَدِيث عن سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- موقوفًا، ولم يرفعه، لكن الحكم هنا للرفع؛ لأن الْحَدِيث مرويّ منْ طريق الزهريّ، عن ابن المسيّب، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كما تقدّم فِي "الطهارة" فِي ٩ و١٠ و١١ وَقَدْ أخرجه الشيخان منْ هَذَا الوجه. ثم ذكر طريق مالك رحمه الله تعالى، فَقَالَ:
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه؛ رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. والسند منْ رباعيّات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (٢٤١) منْ رباعيات