كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢ - (خالد) بن الحارث الْهُجيميّ البصريّ، ثقة ثبت [٨] ٤٢/ ٤٧.

٣ - (ابن جريج) هو عبد المك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّ، ثقة فقيه فاضل، يدلّس ويرسل [٦] ٢٨/ ٣٢.

٤ - (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تدْرُس المكيّ، صدوق يدلّس [٤] ٣١/ ٣٥.

٥ - (جابر) بن عبد اللَّه بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلَميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ - رضي اللَّه تعالى عنهما - ٣١/ ٣٥. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين، غير شيخه، وخالد، فبصريان. (ومنها): أن فيه جابرًا - رضي اللَّه تعالى عنه - من المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ جَابِرٍ) بن عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وقد صرح كلّ من ابن جريج، وأبي الزبير بالإخبار في "صحيح مسلم"، ولفظه: "أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يخبر عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - … " الحديث (أنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -، قال: "إِنْ يَكُ فِي شَيْءٍ) هكذا نسخ "المجتبى" بدون ذكر اسم "يك"، فيكون ضميرًا عائدًا إلى الشؤم، وقد صُرّح به في "الكبرى"، ولفظه: "إن يك الشؤم في شيء". و"يك" أصلها "يكون"، حذف نونها تخفيفًا، وهذا إذا جزمت، كما قال ابن مالك في "خلاصته":

وَمِنْ مُضَارعٍ لِكَانَ مُنْجزِمْ … تُحْذَفُ نُونٌ وَهْوَ حَذْفٌ مَا الْتُزِمْ

ومذهب سيبويه أنها لا تحذف عند ملاقاة ساكن، فلا يقال: لم يك الرجل، وأجازه يونس، وعليه تحمل الرواية المذكورة في "الكبرى"، وقرىء شاذًّا: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا} الآية (فَفِي الرَّبْعَةِ) -بفتح الراء، وسكون الموحّدة-: المنزل. وفي "اللسان": الربع: المنزل، ودار الإقامة، وربع القوم محلّتهم، يقال: ما أوسع رَبْعَ بني فلان. والرَّبْعَةُ أخصّ من الرَّبْع انتهى (وَالْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ) تقدّم شرح الحديث مستوفًى في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه

التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته