لسنة نبيّك".
وفيه أن عمر - رضي اللَّه تعالى عنه - كان من مذهبه جواز القران، وإنما كان يكره التمتّع، وينهى عنه، كما سيأتي، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث الصُّبيّ بن معبد عن عمر بن الخطّاب - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٤٩/ ٢٧١٩ و ٢٧٢٠ و ٢٧٢١ - وفي "الكبرى" ٤٩/ ٣٦٩٩ و ٣٧٠٠ و ٣٧٠١. وأخرجه (د) في "المناسك" ١٧٩٨ (ق) في "المناسك" ٢٩٧٠ (أحمد) في "مسند العشرة" ٨٤ و ١٧٠ و ٢٢٨ و ٢٥٦ و ٢٨١. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو جواز القران. (ومنها): ما كان عليه الصُّبيّ بن معبد من الفضل، حيث كان شديد الحرص على الخير والرغبة، والجدّ في عمل الخير. (ومنها): أن القارن عليه الهدي، وفيه خلاف، والراجح الوجوب، كما سبق. (ومنها): أنه ينبغي لمن لا يعلم أحكام دينه أن يسأل أهل العلم؛ لقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [الأنبياء: ٧]. (ومنها): أن الحجّ والعمرة فريضتان، حيث إن عمر - رضي اللَّه تعالى عنه - أقرّه لما قال: "وإني وجدت الحجّ والعمرة مكتوبين". (ومنها): أن مذهب عمر - رضي اللَّه تعالى عنه - مشروعيّة القرآن، وإنما كان ينهى عن التمتّع. (ومنها): أن قول الصحابيّ: من السنة كذا له حكم الرفع، وهو المشهور عند المحدثين، ولذا احتجّ المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بقول عمر - رضي اللَّه عنه -: "هديت لسنة نبيّك - صلى اللَّه عليه وسلم - " على مشروعيّة القران. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٢٧٢٠ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ, عَنْ زَائِدَةَ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ شَقِيقٍ, قَالَ: أَنْبَأَنَا الصُّبَيُّ … فَذَكَرَ مِثْلَهُ, قَالَ: فَأَتَيْتُ عُمَرَ, فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ, إِلاَّ قَوْلَهُ يَا هَنَّاهُ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير الصُّبَيِّ كما سبق بيانه، و"إسحاق": هو ابن راهويه.
و"مصعب بن المقدام" الخثعميّ مولاهم، أبو عبد اللَّه الكوفيّ، صدوق، له أوهام [٩].
