كتاب شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

رقبته (١) كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه (٢).

باب الوكالة (٣)

(١) (وإلا ففي رقبته) إذا لم يأذن له السيد، ظاهره علم معاملته أو لا، وهذا من المفردات، وعنه يتعلق بذمته ويتبع به بعد العتق.

(٢) (وقيمة متلفه) فيتعلق ذلك كله برقبته ويخير سيده.

(٣) (الوكالة) تصح بلا نزاع، لقوله تعالى {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ} وهذه وكالة، وكل النبي - صلى الله عليه وسلم - عروة بن الجعد في شراء الشاة، وكل أبا رافع في تزويج ميمونه، وعمرو بن أمية في تزويج أم حبيبة، وقال لجابر "إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقًا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته".