للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عنه - لم تصح نسبته إليه، بل هو (ضعيف) كما حقق ذلك الشيخ نجم عبد الرحمن خلف في تخريج «كتاب الصمت» لابن أبي الدنيا.

ثانيًا: أن هذا القول لازمه أن حرف «الميم» في كلمة «مزاح» زائدٌ على أصل الكلمة، وهذا غير صحيح، بل هو أصلي في اسم الكلمة وفعلها. فنقول: «يمزح مزحًا ومزاحًا» وقد بيَّنْتُ لك ذلك فيما تقدَّم، فأغنى عن الإعادة.

ثالثًا: أن مفهوم الأثر مخالف لحكم المزاح شرعًا، إذ أن مفهومه: أن المزاح باطل، لأنه مال وحاد عن الحق، وما كان غير حق فهو باطل، ولا شك ببطلان هذا المعنى، لثبوت المزاح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قولًا وفعلًا، وعن أصحابه - رضي الله عنهم -، وإقراره لهم، واستمرارهم على ذلك بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم -، ولم يُعلَم عن أحد منهم أنه كره المزاح مطلقًا.

رابعًا: مخالفة هذا الأثر- مع كونه لا يثبت سندًا- لما ثبت عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في غير ما حديث من أنه مازح النبي - صلى الله عليه وسلم - وإخوانه من الصحابة - رضي الله عنهم -، وتمازحوا بحضرته فلم ينكر عليهم، وَسَتَمُرُّ بك أمثلة لذلك إن شاء الله.

خامسًا: ثم على فرض ثبوت الأمر عن عمر - رضي الله عنه -، فإنه من الممكن أن يُحْمَل معناه على أن المزاح غير حق فيؤخذ

<<  <   >  >>