كتاب ري الظمآن بتراجم شيوخ ابن حبان

فنسبة المخالفة إلى الموافقة قليلة جدًّا، ولذا نقبل تفرده.

ونلاحظ أن التراجم التي يرفع في مدحها يتابع - في الغالب - عليها، وكذلك التي ينص على وجود الخطأ فيها، والتي يقول فيها: "مستقيم الحديث" يظهر أن التوثيق فيها أكثر وأرجح، إما بمنزلة: "ثقة"، أو بمنزلة: "صدوق"، ولعلَّ منزلة: "ثقة" أظهر، ونلاحظ - أيضًا - أن هذه الأقوال لم تأت عنه في طبقة التابعين، إنما وردت في الأتباع، وأكثر منها جدًّا في تبع أتباع التابعين، وهذا يدل على أن إطلاقه ذلك يكون بعد الوقوف على حديثهم - غالبًا - إلا أنه يطلق ذلك، ولو لم يقف إلا على حديث أو حكاية، وفي هذا توسع غير مرضي، والذي تطمئن إليه النفس أن حكمه في هذه الطائفة يكون كحكم غيره، في الاعتماد عليه، ويُجمع بين كلامه وكلام غيره إذا خولف، ويرجح الراجح حسب القرائن، والله أعلم.

وكثيرًا ما يذكر الراوي، ويقول: يغرب، أو يخطئ، أو ربما أخطأ، أو وهم، أو تفرد، أو يخالف، أو رديء الحفظ، أو ليس من الذين يحفظون، أو يخطئ وينفرد على عدالته، أو يغرب ويتفرد ويخطئ ويخالف، أو ربما يكون في روايته بعض المناكير، أو يغرب على قلة حديثه، أو ليس له رواية يعتمد عليها، أو يخطئ كثيرًا، أو لا يعجبني الاحتجاج به، أو لست أعتمد عليه، أو لا يعتبر بحديثه، أو يدخله في "الثقات" لأنه لا شك فيه، لأن له مدخلًا للضعفاء،