كتاب إسعاف اللبيث بفتاوى الحديث

المعنى، وهما بابان مخُتلِفَان؛ لأنَّنا قد نُصَحِّح المعنى ببعض النُّصوص العامَّة، وهذا لا يقضي بثُبُوت اللَّفظ الخاصِّ.

ومثالُ صنيع الطَّحَاوِيِّ ما فعله ابن خُزيمَة، فإنَّه رَوَى حديثَ الأَوزَاعِيِّ "عن الزُّهريِّ، عن أبي سلَمَة، عن أبي هُريرة مرفُوعًا: "من أدرك من صلاة الجُمعة ركعةً، فقد أدرك الصَّلاة" - وقد فصَّلتُ الكلام قريبًا في "حديث الأَوزَاعِيِّ، عن الزُّهريِّ" -.

قال ابنُ خُزيمَة عَقِب هذا الحديث: "هذا خبرٌ رُوِي على المعنى، لم يُؤَدَّ على لفظ الخبر. ولفظُ الخبر: "مَن أدرك من الصَّلاة ركعةَ … "، فالجُمعة من الصَّلاة أيضًا، كما قاله الزُّهرِيُّ. فإذا رُوي الخَبرُ على المعنى، لا على اللَّفظ، جاز أن يُقالَ: من أدرك من الجُمعة ركعةً؛ إذ الجُمعةُ من الصَّلاة. فإذا قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك من الصَّلاة ركعةً، فقد أدرك الصَّلاة"، كانت الصَّلواتُ كلُّها داخلةً في هذا الخبر، الجمعةُ وغيرُها من الصَّلوات" انتهَى.

• قلتُ: ويُؤخَذ على ابنِ عبد البَرِّ قولُه: "أنَّه لم يَروِ لفظة "وفضلها" عن الزُّهريِّ، إلَّا عبدُ الوهَّاب بنُ أبي بكرٍ"، وقد وَرَدت أيضًا عن محُمَّد ابن الوليد الزُّبَيدِيِّ، عن الزُّهريِّ، كما يأتي إن شاء الله تعالى، إلَّا أنْ يكون ابنُ عبد البَرِّ قصد: "مِن وجهٍ صحيحٍ، عن الزُّهريِّ". - والله أعلم.

١٠ - إبراهيمُ بنُ أبي عَبْلَةَ، عنه.

أخرجه أبو عَوانَة (١٥٣٦)، والطَّبَرانيُّ في "مسنَد الشَّاميِّين" (٧٢)