للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولم يقُل أحدٌ من بني آدم نعلمُهُ: إنَّ الرُّكبةَ يُمكنُ أن تكون في رِجلَي البعير الخَلفِيَّتَين، إنَّما يُسمِّيها النَّاس "عُرقُوبًا". وإنَّما سُمِّيت الرُّكبةُ رُكبةً لأنَّ صاحبَها يَركَبُها، ويَعتَمِدُ عليها إذا نزل.

* الثَّامن: قولُه "هذه السَّخافة، في دَعوَى أنَّ رُكبة ذَوِي الأربع كلِّها في يدها … الخ".

أقولُ: قد ذكرتُ لك قَبلَ ذلك من قال بأنَّ رُكبة ذوي الأربع في يديها، وأنَّهم كلُّ علماء اللُّغة، وهم فضلاءُ أجِلَّاءُ، من أصحاب النَّظَر الصَّحيح، بخلاف من يَخبِطُ خَبطَ عشواء، ويَركَبُ في دعواه الظَّلماء، وقد عَرَفنا من هو السَّخيفُ حقًّا!!

* التَّاسع: وهو أنَّه ذكر كلامَ العُلماءِ في الدَّرَاوَردِيِّ، ونَقَل القَدْحَ فيه، ثُمَّ قال: "وفيه كلامٌ أكثرُ من هذا. فلم يبق شكٌّ، في أنَّ الوَهَمَ في هذه اللَّفظة الباطلة منه، لا سيَّما وقد رَوى الحديثَ ثقةٌ آخرُ عن شيخِه، فلم يأتِ بها. وبهذا، تَعلَم تَحامُل البُخارِيِّ … الخ".

• قلتُ: لقد عدَّ العُلماءُ من ضُروب الخيانة العِلمية أن يَذكُر المرءُ الجرحَ في الرَّاوي دون التَّعديل، وهذا المُعترِض ذَكَر أقوالَ العُلماء الذين جَرَحوا الدَّرَاوَردِيَّ، فنقل قولَ النَّسائِيِّ: "ليس بالقويِّ"، وترك قولَه الآخرَ: "ليس به بأسٌ، وحديثُه عن عُبيد الله بن عُمر مُنكَرٌ". ولم يَنقُل قولَ ابنِ مَعِينٍ رأسًا، وقد قال فيه: "ثقةٌ حُجَّةٌ"، وقال مرَّةً: "ليس به بأسٌ"، وسُئل: فسُليمانُ بنُ بلالٍ أحبُّ إليك، أو الدَّرَاوَردِيُّ؟ فقال: "سُليمانُ. وكلاهما ثقةٌ". ووثَّقَه العِجِليُّ، وابنُ حِبَّان، وقال: "كان