كتاب إسعاف اللبيث بفتاوى الحديث

يُخطئ". وقال ابنُ المَدِينِيِّ: "ثِقةٌ ثَبتٌ". وبدأ الذَّهَبيُّ ترجمَتَهُ في "الميزان" بقوله: "صدوقٌ. غَيرُهُ أقوى منه"، ثُمَّ عَلَّم بما ما يَدُلُّ على أنَّ الرَّاجِح في أمره التَّقوِيَةُ.

ثُمَّ قولُهُ: "غيرُهُ أقوى مِنهُ" لا تَدلُّ على الجرح، إلَّا عِندَ من يُعرَف عنه أنَّها جَرحٌ كالبَرْدِيجِيِّ مثلًا.

* العاشرُ: قولُ الغُمارِيِّ: "وقد رَوَى الحديثَ ثقةٌ آخرُ، عن شيخه، فلم يأت بها".

فهذا الثِّقةُ الآخَرُ هو عبدُ الله بنُ نافعٍ الصَّائغُ، وقد وثَّقَه ابن مَعِينٍ، والنَّسائِيُّ في روايةٍ. وقال أبو زُرعَة، والنَّسائِيُّ: "ليس به بأسٌ". وقال أحمدُ: "لم يَكُن في الحديث بذاك". وقال أبو حاتمٍ: "ليس بالحافظ، وهو ليِّنٌ في حِفظِه، وكتابُهُ أَصحُّ"، وكذلك قال ابنُ حِبَّانَ.

وقال البُخارِيُّ: "في حفظه شيءٌ، يُعرَف حفظُه ويُنكَر، وكتابُهُ أصحُّ". فهل مِثلُ هذا يُقال فيه "ثقةٌ"، هكذا بإطلاقٍ، كأن ليس فيه نَوعُ جَرحٍ؟! ولستُ أسعى ببحثي هذا أن لا أعتدَّ بروايته، كلَّا، لكنِّي قصدتُ الرَّدَّ على الغُمارِيِّ في تَجَنِّيهِ على العُلماء، وله مِن أمثال هذا كَثِيرٌ. على أنَّ رواية عبدِ الله بنِ نافعٍ المُجمَلةَ ستُرَدُّ حتمًا إلى روايةِ عبد العزيز الدَّرَاوَردِيِّ المُفصَّلةِ، كما سبق وأشرتُ إليه.

ولعلَّ الدَّهشةَ تَعقِد لسانَك، وتَحتَوِي جَنَانَك، عندما تراه يَتكَلَّم عن الدَّرَاوَردِيِّ، فجَعَل يسوقُ قولَ الجَارِحِين، ويُكثِّر عَدَدَهم، ليدلُّك على أنَّ روايتَه مُنكَرةٌ، فهلَّا اكتفَى بواحدٍ مُتقدِّمٍ جَرَحَهُ، إذ -على مذهبه