كتاب شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

لم تقبل (١). وإن ادعى الإِرث ذكر سببه. وتعتبر عدالة البينة ظاهرًا وباطنًا (٢)، ومن جهلت عدالته سئل

(١) (لم تقبل) دعواها، لأن النكاح حق للزوج عليها فلا تسمع دعواها بحق غيرها.

(٢) (وباطنًا) هذا المذهب وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد لأن العدالة شرط فوجب العلم بها، وعنه تقبل شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة اختاره الخرقي وبه قال الحسن لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل شهادة الأعرابي على رؤية الهلال، وقال عمر: عدول بعضهم على بعض.