كتاب التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار

ليدعو له وهو غلام، وعن ابن معين نحو هذا، وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونًا كثير الحديث، وممن أثنى عليه الزهري ومكحول والشعبي، وروى له الجماعة محتجين به، فأنى يرتاب في مثل هذا؟ والله أعلم.

ورواه الحاكم (١)، والنسائي (٢)، ومحمد بن الحسن في الأصل (٣)، فقالوا: عن عبد الله بن وهب، عن تميم، قال الحاكم: على شرط مسلم، وعبد الله بن وهب هو ابن زمعة، انتهى.

وتعقبه الذهبي فقال: لم يُخرج له إلا ابن ماجه (٤) فقط، ثم هو وهم فإن ابن زمعة لم يرو عن تميم، انتهى.

وفي هذا التعقب نظر، فإنه لا يشترط أن يكون على شرط مسلم، أن يكون مسلمًا أخرج لذلك الراوي، وإنما شرطه الاكتفاء بالمعاصرة بعد التوثيق، وابن وهب ثقة، وقد روى عن معاوية وأم سلمة: بين وفاة تميم ومعاوية عشرين سنة، فلا مانع من المعاصرة، ولا مانع من أن يكون الحديث عند عبد العزيز عن كل منهما، أو أنه كما قال أبو زرعة حدّث به في العراق من حفظه، فحصل ما حصل، وبالجملة فالطريق الأولى سالمة عن هذا كله، لكن بقي أن يقال تمام الاستدلال إنما هو بقوله (ووالاه) إذ بمجرد الإسلام على يده لا يكون الولاء له عندهم، وليس لهذه اللفظة ذكر في شيء من طرقه، وأيضًا فنهم لا يجعلون المولى أولى الناس به، فليتأمل.

ويؤيد إطلاق الحديث ما أخرجه الطبراني (٥) من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: "من أسلم على يدي رجل فولاؤه له"، وفيه معاوية بن يحيى الصدفي،

(١) المستدرك (٢٨٦٨) (٢/ ٢٣٨).
(٢) السنن الكبرى (٦٣٧٩) (٦/ ٣٣).
(٣) انظر (نصب الراية) (٤/ ٥٥ - ٥٦).
(٤) سنن ابن ماجه (٢٧٣٢) (٢/ ٩١٩).
(٥) المعجم الكبير (٧٧٨١) (٨/ ٨٩).