كتاب التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار

[فصل]

(١٤٥٥) قوله: "ألا ترى أنه ﵊ صالح أهل مكة عام الحديبية على وضع الحرب عشر سنين".

أخرج أبو داود (١) من حديث محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم: "أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس، وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال". وأخرجه أحمد مطولًا (٢): "خرج رسول اللَّه ﷺ عام الحديبية" فذكره وفيه: "هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد اللَّه، وسهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها ويكف بعضهم عن بعض … الحديث". وأخرج البيهقي في دلائل النبوة (٣) قصة الحديبية، عن عروة بن الزبير وموسى بن عقبة مرسلًا، وفي آخرها: "فكان الصلح بين رسول الله ﷺ وبين قريش سنتين" قال البيهقي: يريد أن بقاءه حتى نقض المشركون عهدهم، وخرج النبي ﷺ إليهم حينئذ لفتح مكة، وأما المدة التي وقع عليها عقد الصلح فيشبه أن يكون المحفوظ ما رواه ابن إسحاق، وهي عشر سنين. قال حافظ العصر قاضي القضاة: ويعكر عليه أن في مغازي ابن عائذ بلفظ: أن مدة الصلح كانت سنتين.

قلت: الذي وقع في مغازي ابن عائذ بلفظ أن مدة الصلح كانت إلى سنتين، فيصح احتمال إرادة البقاء على كلا التقديرين، والذي يعكر على ما عكر ما أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٤) بسند رجاله ثقات، عن ابن عمر ﵁ قال: "كانت الهدنة

(١) سنن أبي داود (٢٧٦٦) (٣/ ٨٦).
(٢) مسند أحمد (١٨٩١٠) (١٣/ ٢١٢).
(٣) دلائل النبوة للبيهقى (٤/ ١٤٥).
(٤) المعجم الأوسط (٧٩٣٥) (٨/ ٥١).