كتاب التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

قلت: تابعهم شخص أضعف منهم وهو أبو هاشم كثير بن عبد الله الأبلي (١)، أخرجه (٢) ابن مردويه في "تفسير سورة الأنعام" من طريقه، عن زيد بن أسلم به، بلفظ: " يَحِلُّ مِنَ الْمَيْتَةِ اثْنَان، وَمِن الدَّمِ اثْنَان؛ فأمَّا الْمَيْتَةُ: فالسَّمكُ وَالْجَرَادُ، وأما الدَّمُ: فَالْكَبِدُ والطِّحَالُ".

ورواه المسور بن الصلت أيضًا عن زيد بن أسلم، لكنه خالف في إسناده قال: عن عطاء، عن أبي سعيد مرفوعًا. أخرجه الخطيب (٣) وذكره الدّارَقطني في "العلل". والمسور كذاب (٤).

نعم، الرِّواية الموقوفة التي صحّحها أبو حاتم وغيره هي في حكم المرفوع؛ لأنَّ قول الصحابي: أُحِّل لنا، وحُرِّم علينا كذا مثل قوله: أُمرنا بكذا، ونُهينا عن كذا، [فيحصل] (٥) الاستدلال بهذه الرِّواية؛ لأنها في معنى المرفوع والله أعلم.

[تنبيه]

قولُ ابن الرفعة: قول الفقهاء: السّمك والجراد، لم يرد في ذلك الحديث، وإنما الوارد: الحوت والجراد مردودٌ؛ فقد وقع ذلك في رواية ابن مردويه في "التفسير" كما تقدم (٦).

(١) قال فيه أبو حاتم (الجرح والتعديل ٧/ ١٥٤): "هو منكر الحديث، ضعيف الحديث جدًا شبه المتروك، بابة زياد بن ميمون".
(٢) في هامش "الأصل": " أي هذا الطريق، وهو طريق أبي هاشم".
(٣) تاريخ بغداد (١٣/ ٢٤٥).
(٤) انظر ترجمته في: الضعفاء للعقيلي (٤/ ٢٤٤)، والجرح والتعديل (٨/ ٢٩٨)، والكامل لابن عدي (٦/ ٤ (٣)، وكتاب المجروحين لابن حبان (٣/ ٣١).
(٥) في الأصل: (فحصل) بالماضي، والمثبت هن باقي النسخ، وهو أنسب بالسياق.
(٦) لكنها ضعيفة جدًا كما تقدم.