كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

الثانية موضع الجمع (١) ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه (٢) بخلاف غيره (٣) وإن انقطع السفر في الأولى بطل الجمع والقصر مطلقا (٤) فيتمها وتصح (٥) وفي الثانية يتمها نفلا (٦) .

(١) ولو أحرم بالأولى مع وجود مطر، ثم انقطع ولم يعد، فإن حصل وحل لم يبطل الجمع، لأن الوحل من الأعذار المبيحة، أشبه ما لو لم ينقطع المطر، وإلا بطل الجمع، ولو خلفه مرض ونحوه، وإن شرع في الجمع مسافر لأجل السفر، فزال سفره ووجد مطر ونحوه، بطل الجمع، لزوال مبيحه، والعذر المتجدد غير حاصل عن الأول، بخلاف الوحل بعد المطر.
(٢) كبرد وثلج إن خلفه، وحل.
(٣) أي غير جمع المطر ونحوه، فيشترط له ذلك.
(٤) أي وإن انقطع السفر في الأولى من المجموعتين، بأن نوى الإقامة، أو وصلت السفينة به إلى وطنه وهو في وقت الأولى، ولم يقيده الشارح، بطل الجمع والقصر مطلقا، سواء وجد عذر يبيح الجمع كمطر ووحل، أو لم يوجد، لزوال العذر المبيح المشروط استمراره إلى فراغ الثانية.
(٥) فرضا، لكونها صادفت وقتها.
(٦) أي وإن انقطع وهو في الثانية من المجموعتين، والوقت وقت الأولى، ولم يقيده أيضا، بطل الجمع والقصر، لزوال مبيحهما، ويتمها يعني الثانية نفلا، لأنها لم تصل في وقتها، وتصح الأولى فرضا، ومريض كمسافر فيما إذا برأ في الأولى أو الثانية.