كتاب حاشية الروض المربع لابن قاسم

وما لا يبطل عمده كترك السنن (١) وزيادة قول مشروع غير السلام في غير موضعه (٢) لا يجب له السجود بل يسن في الثاني (٣) (وتبطل) الصلاة (بـ) تعمد (ترك سجود) سهو واجب (أفضليته قبل السلام فقط) (٤) فلا تبطل بتعمد ترك سجود مسنون (٥) ولا واجب محل أفضليته بعد السلام (٦) وهو ما إذا سلم قبل إتمامها (٧) .

(١) فلا يجب له السجود وتقدم ذكرها.
(٢) كقراءة في ركوع وسجود وتقدم، وأما السلام فيخرج به منها.
(٣) وهو الإتيان بالزيادة بالقول المشروع في غير موضعه غير السلام، وهذا بخلاف ما لو ترك القول المشروع، مثل الاستفتاح أو التعوذ، فلا يسن السجود لتركه بل يباح فقط.
(٤) أي: ندب كونه قبل السلام، فتبطل الصلاة بتعمد تركه، كتعمده ترك واجب من الصلاة، وفاقًا للشافعي، لا إن عزم على فعله بعد السلام فسلم ثم تركه فلا تبطل.
(٥) كترك مسنون، أو زيادة قول مشروع، ولا يكون سجود مسنون محله بعد السلام.
(٦) أي ولا تبطل أيضًا بتعمد ترك سجود سهو واجب محل أفضليته بعد السلام وفاقاً، لأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها وإن كان مشروعاً لها، كالأذان لكن يأثم بتعمد تركه ومثله لو أخر السجود الذي أفضليته قبل السلام إلى ما بعده فتركه فلا تبطل.
(٧) أي وسجود السهو الذي محل أفضليته بعد السلام هو ما إذا سلم عن نقص، أو بنى على غالب ظنه اختاره الشيخ.