كتاب إسعاف اللبيث بفتاوى الحديث

الصِّدقِ ممَّن ضَعُفَ حَفظُهُم، فيلجأُ إلى القاعدة المشهُورة: "يُعمَلُ بالضَّعيف في فضائِلِ الأعمال".

وقد اغترَّ بصنيعِ السِّيُوطِيِّ هذا: ابنُ عَرَّاقٍ في "تنزيه الشَّريعة" (٢/ ١٣٨) بقوله: "تُعُقِّب - يعني: ابنَ الجوزيِّ - بأنَّ أصلحَ طُرُق الحديثِ حديثُ أبي هُريرَة؛ فإنَّ إبراهيمَ لم يُتَّهَم بكذِبٍ. على أن البيهَقِيَّ أخرَجَ في "الشُّعب" حديثَ ابن عُمَرَ من طريق سلْمٍ، ومن طريق محُمَّدِ بن عبدِ الملك، وثَورِ بن يزيدَ، وقال في كُلٍّ منهما: ضعيفٌ" ا. هـ.

كذا قال! وإذا اغترَّ أمثالُ هؤلاء العُلماء بأحكامٍ غيرِ دقيقةٍ صَدَرَت من البَيهَقِيِّ، فكيف بالعوامِّ؟!

وقد نبَّهتُ في هذا الكتابِ وفي غيرِهِ، أن عبارَةَ النَّاقَّد إذا قَصُرَت عن الوصف الدَّقيق للرَّاوِي أو المَروِيِّ، فإنَّها تُؤدِّي إلى مَثَالِبَ، منها ما نحنُ بصدَدِهِ الآنَ، فإذا قال البيهَقِيُّ عن الكذَّاب إنَّه ضعيفٌ فقط، اغترَّ به مَن ليس من أهل الحديث، وسَارَعَ إلى العمل به طبقًا للقاعدة السَّابقة.

فاللهُ المُستَعانُ.