كتاب إسعاف اللبيث بفتاوى الحديث

وسَبَقَ قلمُهُ، أم هو من ناسخ الكتاب؟ والثِّقاتُ إنَّما يروُونه عن الزُّهرِيِّ، عن أبي سَلَمة، وليس عن سعيد بن المُسيَّب. فالله أعلَمُ.

وقال الدَّارَقُطنِيُّ في "العلل" (٩/ ٢١٦ - ٢١٧): "ورواهُ بقيَّةُ بنُ الوليد، عن يُونُس، فَوَهِمَ في إسنادِهِ ومتنه، فقال: "عن الزُّهرِيِّ، عن سالمٍ، عن أبيه: "مَن أدرَك من الجُمعة ركعةً". والصَّحيحُ قولُ ابنِ المُبارَك ومَن تابَعَهُ".

• قلتُ: وهكذا تَتَابَع العُلماءُ على توهيم بقيَّةَ بنِ الوليدِ (١) في هذا الحديثِ سَنَدًا ومَتنًا.

وأضافَ الحافظُ في "التَّلخيص" (٢/ ٤١) عِلَّةً أُخرَى، فقال: "إِن سلِمَ مِن وَهم بقيَّةَ، ففيه تَدلِيسُهُ التَّسويَةَ؛ لأنَّه عَنعن لشيخَه" انتهَى.

فتعقبه بعضُ المُعاصِرين قائلًا: "صرَّح بقيَّةُ بالتَّحديث من شيخِه يُونُسَ"!

وظاهِرٌ أنَّه حديثُ عهدٍ بهذا العِلم، فلم يَفهَم عبارة الحافظِ؛ لأنَّ الحافظ يقولُ: "عنعن لشيخه"، ولم يقل: "عنعن عن شيخه" حتَّى

(١) ورواه بقيَّةُ بنُ الوليد أيضًا، عن الزُّبَيدِيِّ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالمٍ، عن أبيه مرفوعًا: "من أدرك من الجمعة ركعةً، فليصلِّ إليها أخرى"، فصار شيخُ بقيَّةً هنا هو "محمَّد بن الوليد الزُّبَيديَّ"، بدل "يونس بن يزيد".
أخرَجَه البزَّارُ، وقال: "والزُّبيدِيُّ خالَف الحُفَّاظ في هذه الرِّواية؛ لأنَّ الحفَّاظ يَروُون هذا الحديثَ عن الزُهريِّ، عن أبي سَلَمة، عن أبي هُريرَة".

• قلتُ: وهي مخالَفةٌ في الشَّكل فقط، وإلَّا فليس عُهدتُها على محُمَّد بن الوليد؛ فأنَّه من الطَّبقة الأولى من أصحاب الزُّهريِّ الأثبات، ولكنَّ الشَّأن في ثبوت السَّند إليه. وقد بيَّنتُ ذلك في "تنبيه الهاجد" رقم (١٧٦٣).