يا مَعشَر النِّساء! إذا سَجَدَ الرِّجال فاحفَظنَ أبصارَكُنَّ من عورات الرِّجال".
وهذا لفظ ابن حِبَّان، أورَدتُهُ بتمامِهِ لمحلِّ الشَّاهد.
وهو مُختصَرٌ عند غيره.
قال ابنُ خُزَيمةَ: "هذا الخبرُ لم يروه عن سفيانَ غيرُ أبي عاصِمٍ. فإن كان أبُو عاصِمٍ حَفِظَهُ فهذا إسنادٌ غريبٌ. . . والمشهورُ في هذا المَتن: عبدُ الله بنُ محمَّد بن عَقِيلٍ، عن سعيد بن المُسيَّب، عن أبي سعيدٍ. لا: عن عبد الله بن أبي بَكرٍ".
وقال أبُو حاتِمٍ - كما في "العلل" (٥٤) لولَدِه -: "هذا وَهَمٌ. إنَّما هو: الثَّورِيُّ، عن ابن عَقِيلٍ. وليس لعبد الله بن أبي بكرٍ معنًى. رَوَى هذا الحديثَ عن ابن عَقيلٍ: زُهَيرٌ، وعُبيدُ الله بنُ عَمرٍو".
وسَبَقَهُ الإمامُ أحمدُ إلى ذلك. .
فقال العُقَيليُّ في "الضُّعفاء": "حدَّثَنا عبدُ الله بنُ أحمدَ، قال: قلتُ لأبي: تَحفَظُ عن سُفيانَ، عن عبدِ الله بن أبي بَكرٍ، عن سعيدِ بن المُسيَّب، عن أبي سعيدٍ الخُدرِيِّ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أدُلُّكُم على شيءٍ يُكَفِّرُ الخَطايا ويَزِيدُ في الحَسَنات؟ "، قالوا: بلى يا رسول الله! قال: "إسباغُ الوُضُوءِ عند المَكارِهِ"؟ فقال أبي: هذا باطِلٌ؛ ليس هذا من حديثِ عبد الله بن أبي بَكرٍ، إنَّما هذا مِن حديث ابن عَقِيلٍ. وأنكَرَهُ أبي أشدَّ الإنكار".
وقال الدَّارَقُطنِيُّ في "الأفراد" - كما في "أطراف الغرائب" (٤٦٨٤) -: