كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

١٣٧٥ - وَكُلُّ مَنْ لَيْسَ لَهُ اسْتِضْرَارُ … فِي الْمَنْعِ وَالْغَيْرُ لَهَ إِضْرَارُ

١٣٧٦ - فَإِنْ يَكُنْ يَحْصُلُ قَطْعًا عَادَهْ … فَإِنَّهُ يُمْنَعُ مَا أَرَادَهْ

١٣٧٧ - كحَفْرِ بِئْرٍ خَلْفَ بَابِ الدَّارِ … وَرُبَّمَا ضُمِّنَ فِي الإِضْرَارِ

١٣٧٨ - وَالأَصْلُ فِي مَسْأَلَةِ الذَّكَاةِ … بِمُدْيَةِ الْغَصْبِ عَلَيْهِ يَاتِي

حمل إليه تسعون ألف درهم فوضعت على حصير، ثم قام إليها يقسمها، فما رد سائلا حتى فرغ منه، وجاءه رجل فسأله - فقال "ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاءنا شيء قضيناه فقال له عمر: ما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فكره النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فتبسم النبي - صلى الله عليه وسلم - وعرف البشر في وجهه، وقال: "به أمرت" ذكره الترمذي. وعلى هذا السبيل مضى الصحابة - رضوان الله عليهم - وأخبارهم في ذلك معروفة مشهورة.

"و" أما القسم الخامس فهو الذي فيه "كل من "هو جلب المصلحة أو دافع المفسدة ضرر وبذلك فهو "ليس له" أي عليه في ذلك "استضرار في "حالة "المنع" أي منعه ذلك "و" لكن "الغير" أي غيره من الناس يثبت "له" أي عليه "إضرار" بذلك الجلب أو الدفع إن فعله وهذا على ثلاثة أنواع وأقسام:

أحدها: ما يكون أداؤه إلى المفسدة قطعيا: أعني القطع العادي، "فإن يكن" الأمر كذلك وهو أن الإضرار على الغير يقع و "يحصل" بذلك "قطعا عاده" وجزما "فإنه" أي فإن ذلك الجالب أو الدافع "يمنع" ويحرم "ما أراده" من هذا وذلك "كحفر بئر خلف" أي وراء "باب الدار" في الظلام بحيث يقع فيه الداخل بلا شك، فإن فعل ذلك فإنه يعدّ متعديا بفعله ذاك "وربما ضمّن" ألزم بالضمان - ويكون ذلك بحسب النفوس والأموال على ما يليق بكل نازلة - ان كان ثم ما يضمن "في"ذلك "الإضرار" يعني بسبب ذلك الإضرار، لأن ذلك الفعل وإن كان مأذونا فيه باعتبار الأصل فإنه يلزم عنه الإضرار بالغير. "والأصل" الذي يجري عليه بناء الحكم "في مسألة الذكاة" أي الذبح "بمدية الغصب" يعني بمدية غصبت كذلك في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة وما لحق بها من المسائل "عليه" أي على الوجه الذي تقدم ذكره وهو أن الفعل مأذون فيه باعتبار الأصل الشرعي فيه لكنه يترتب "عليه" إلحاق الضر "يأتي" - خبر قوله "والأصل" - يعني أن الأصل المذكور على هذا الوجه وهو ما يعبر عنه في عرف الأصوليين باجتماع