للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" المسألة التاسعة"

٢٣٤٢ - وَكَوْنُ مَفْهُومِ اللِّسَانِ الْعَرَبي … ظَاهْرهُ غَيْرُ خَفِي السَّبَبِ

٢٣٤٣ - فَمَا بِهِ اسْتُنْبِطَ غَيْرُ جَارِ … عَلَى لِسَانِ الْعُرْبِ بِاعْتِبَارِ

أمير الكافرين، وهكذا المشبّهة لو حقّقت معنى قوله: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشّورى: ١١] في الآيات المذكورة لفهموا بواطنها، وأنّ الربّ منزه عن سمات المخلوقين. وعلى الجملة فكلّ من زاغ ومال عن الصّراط المستقيم فبمقدار ما فاته من باطن القرآن فهما وعلما، وكلّ من أصاب الحقّ وصادف الصواب فعلى مقدار ما حصل له من فهم باطنه (١).

"المسألة التاسعة"

في أنّ كلّ ما استنبط من القرآن وأخذ منه وهو غير جار على مقتضى اللّسان العربيّ لا يعتدّ به، ولا مبالاة به إذ ليس من علوم القرآن في شيء.

"و" ذلك أنّ "كون مفهوم" ومعنى "اللّسان العربيّ" هو "ظاهره" أي القرآن الكريم "غير خفي "الدّليل و"السّبب" الموجب لهذا الوصف - الحكم -، وذلك لأنّ المؤالف والمخالف اتّفقوا على أنّه منزّل بلسان عربي، قال - سبحانه - {وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ} ثمّ ردّ الحكاية عليهم بقوله: {لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ} [النّحل: ١٠٣] وهذا الرّدّ على شرط الجواب في الجدل لأنّه أجابهم بما يعرفون من القرآن الذي هو بلسانهم، والبشر هنا حَبر، وكان نصرانيّا فأسلم، أو سلمان، وقد كان فارسيّا فأسلم، أو غيرهما ممّن كان لسانه غير عربيّ باتّفاق منهم، وقال تعالى: {وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ} [فُصّلَت: ٤٤] وقد علم أنّهم لم يقولوا شيئا من ذلك، فدلّ على أنّه عندهم عربيّ، وإذا ثبت هذا فقد كانوا فهموا معنى ألفاظه من حيث هو عربيّ فقط وإن لم يتّفقوا على فهم المراد منه، فلا يشترط في ظاهره زيادة على الجريان على اللّسان العربيّ (٢).

وبناء على هذا "فـ" إنّ كلّ "ما به" يعني فيه أي القرآن "استنبط" وهو "غير جار على" معاني وأساليب "لسان العرب" ومقتضياته "باعتبار" ما من الاعتبارات التي عليها بناء


(١) الموافقات ٣/ ٢٩١ - ٢٩٢.
(٢) الموافقات ٣/ ٢٩٢ - ٢٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>