كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

٧٦١ - فَهْوَ لِلضَّرُورِيَّاتِ وَالْخَمْسِ الْأُوَلْ … وَأَمْرُهُنَّ اتَّفَقَتْ فِيهِ الْمِلَلْ

٧٦٢ - لِأَجْلِ حِفْظِ الدِّينِ ثُمَّ الْعَقْلِ … وَالنَّفْسِ وَالْمَالِ وَحِفْظِ النَّسْلِ

٧٦٣ - وَحِفْظُهَا مِنْ جِهَتَيْنِ يُلْتَزَمْ … مِنْ جَانِبِ الْوُجُودِ أَوْ مِنَ الْعَدَمْ

٧٦٤ - إِمَّا بِمَا يُوذِنُ بِالصَّلَاحِ … كَالْأَكْلِ وَالصَّلَاةِ وَالنِّكَاحِ

٧٦٥ - أَوْ مُقْتَضٍ لِلدَّرْءِ لِلْفَسَادِ … كَالْحَدِّ وَالدِّيَّاتِ وَالْجِهَادِ

ما كان على هذا الوصف من التكاليف الشرعية "فهو" متمم "للضروريات" التي هي حفظها هو المقصد الشرعي الأصلي "و" "الخمس الأول" - عطف بيان - المقدمة على ما سواها من المقاصد الأخرى في الدرجة والاعتبار، وهي: حفظ الدين والنفس، والنسل، والمال، والعقل "وأمرهن" هذا الذي هو حفظهن "اتفقت فيه" جميع "الملل" والشرائع السماوية كلها - على ما قيل - وكل ما جاء في هذا الدين من التكاليف وكان من الصنف المذكور - وهو ما قامت به بعينه مصالح الدين والدنيا - فهو إن كان من العبادات مشروع "لأجل حفظ الدين" وذلك كالإيمان والنطق بالشهادتين، والصلاة، والزكاة والصيام، والحج. "ثم" إن كان من العادات فإنه يرجع إلى حفظ "العقل والنفس" وذلك كتناول المأكولات والمشروبات والملبوسات، والمسكونات، وما أشبه ذلك "و" أما إن كان من المعاملات فإنه يرجع إلى حفظ "المال وحفظ النسل" وذلك كالبيع والنكاح والإجارة "وحفظها" أي هذه المقاصد من "جهتين" اثنتين "يلتزم" ويقع وهما إما "من جانب الوجود" والوقوع، "أو من" جانب "العدم" فالمكلف به شرعا إما أن يكون مطلوب الفعل، لأن بفعله تقام أركان هذه المقاصد وتثبت قواعدها، وأما أن يكون مطلوب الدرء، لأنه إن لم يدرأ عاد على تلك المقاصد بالبطلان.

وبذلك فتلك المقاصد تحفظ "إما بما" أي بأمر مشروع "يوذن" أي يعلم بحاله - أي يتصف - "بـ" جلب "الصلاح" أي المصلحة "كالأكل" والشرب وكل ما به قيام الأبدان وبقاء النفوس "والصلاة" والزكاة والحج والصوم وكل ما يقيم أركان الدين ويوطد أسسه "والنكاح" والبيع وكل ما هو من المعاملات الصحيحة شرعا. التي بها صلاح معاش الناس واستمرار كسب حوائجهم على سداد. "أو" بأمر مشروع "مقتض" وموجب "للدرء" والدفع "للفساد" عن الخلق في معاشهم ومعادهم "كالحد" الذي شرع للزجر عما يفسد العقل والنسل "والديات" والقصاص لدرء الإتلاف عن النفوس "والجهاد" لدرء الفساد