كتاب شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك (١)، وإن

اشترى اثنان حق واحد (٢) أو عكسه (٣) أو اشترى

(١) (أو ترك) هذا المذهب وحكاه ابن المنذر إجماعًا وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة، لأن في أخذ البعض إضرارًا بالمشتري.

(٢) (حق وأحد) صفقة واحدة هذا المذهب وبه قال مالك والشافعي لأنهما مشتريان فجاز للتشريك أخذ نصيب أحدهما.

(٣) (أو عكسه) بعدد البائع والمشترى واحد فللشفيع أخذ أحدهما في أصح الوجهين.