كتاب التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار

قلت: قد تكلموا في كلا الحديثين، أما هذا، فقال ابن عبد الهادي في "التنقيح": هذا حديث ضعيف؛ لأن يحيى بن يمان انفرد به دون أصحاب سفيان، وهي سيء الحفظ كثير الخطأ، وقال البخاري: لا يصح نقله عنه، وقال أبو حاتم، وأبو زرعة: أخطأ ابن يمان في إسناد هذا الحديث، وإنما ذاكرهم سفيان، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن المطلب بن أبي وداعة مرسل، فأدخل ابن يمان حديثًا في حديث الكلبي فلا يحل الاحتجاج به.

قلت: قد قد احتج مسلم بيحيى بن يمان، وأما أنه أدخل حديثًا في حديث فينفيه ما قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" حيث قال: ورواه بن سعيد، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن خالد بن سعد، عن (أبى) (١) مسعود فعله، ويحيى بن سعيد أحد الأثبات، فلم يبق إلا أنه انفرد بالرفع، والحق أن الموقوف يبعد صحة المرفوع، إلا أنه يحمل على تكرار القصة، وتماثلها، وربما يقوي هذا مما ذكر الكرخي في "مختصره" حيث قال: وقد روينا هذا الحديث من طرق عن خالد بن سعد، عن أبي مسعود مرفوعًا. فيكون ليحيى متابعات حيث جعل المدار على خالد وبالجملة فالموقوف الصحيح عندنا حجة. وأما الأول فأعل بعبد الملك، قال البيهقي: هو رجل مجهول، وقال أبو حاتم: لا يكتب حديثه، وهو منكر الحديث، وقال النسائي: عبد الملك مشهور ولا يحتج بحديثه، والمشهور عن ابن عمر خلافه. ثم أخرج عن ابن عمر حديث (٢): "يحرم المسكر" من غير وجه.

قلت: أما الجهالة فمنفية، فقد روى عنه أبو إسحاق الشيباني، والعوام بن حوشب، وقرة العجلي، وإسماعيل بن أبي خالد، وجماعة غيرهم، وقال البخاري: لا يتابع على حديثه، وقال ابن معين: ضعيف. ومثل هذه الترجمة لا تضر على أصول

(١) في (م) ابن مسعود وهو خطأ والمثبت من شرح معاني الآثار (٦٤٧٠) (٤/ ٢١٩).
(٢) سنن النسائي (٥٥٨١) (٨/ ٢٩٦).