على بُعدٍ عَودُ الضَّمير على أَنسٍ.
(قال أبو عبد الله)؛ أي: البخاريُّ.
(طوله)؛ أي: ذَكَر الحديثَ بطُوله، وفيه فائدةٌ، وهي: أنَّ ما رَوى حُمَيدٌ بـ (عن) في السَّند السَّابق مَروِيٌّ هنا بلَفظِ (سمعتُ)، ومفعولُه محذوفٌ للعِلم به مِمَّا سبق.
وهذه متابعةٌ ناقصةٌ، ففي إيرادِ البخاريِّ إيَّاه: التَّعليقُ، وإدخالُ كلامِ المُسند والمُرسل في سِلكٍ واحدٍ، والإجمال في ذكرِ الحديثِ،
والإشارةُ إلى التَّطويل، والاختصارُ، والمتابعةُ، وسَماعُ المعَنعن.
وفي الباب طهارةُ النُّخامة، والبُزاقِ، والتَّبرُّك بالفَضَلات منه - صلى الله عليه وسلم -، وتعظيمُه غايةَ التَّعظيم.
* * *
٧٤ - بابٌ لَا يَجُوزُ الوضوءُ بِالنَّبِيذِ وَلَا المُسْكِرِ
وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ وَأبو الْعَالِية.
وَقَالَ عَطَاءٌ: التَّيَمُّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الوُضُوءَ بِالنَّبِيذِ وَاللَّبَنِ.
(باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ): (فعيل) بِمعنَى (مفعول)؛ أي: مَطروح، والمُراد: المَطروحُ فيه التَّمر أو الزَّبيب من الماء، سواء اشتَدَّ وأسكَرَ أم لا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute