كتاب التلخيص الحبير - ط العلمية

حَرَامًا وَهُوَ ضَعِيفٌ١، وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَلَفْظُهُ فِي الزِّيَادَةِ ما وافق مِنْ ذَلِكَ وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ٢، وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عائشة وهو واهي أَيْضًا٣، وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ هُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا٤.

تَنْبِيهٌ الَّذِي وَقَعَ فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ الْمُسْلِمُونَ بَدَلَ الْمُؤْمِنُونَ

١١٩٦ - حَدِيثُ أَنَّ مَخْلَدَ بْنَ خُفَافٍ ابْتَاعَ غُلَامًا فَاسْتَغَلَّهُ ثُمَّ أَصَابَ بِهِ عَيْبًا فَقَضَى لَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِرَدِّهِ وَرَدِّ غَلَّتِهِ فَأَخْبَرَهُ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي مِثْلِ هَذَا أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ فَرَدَّ عُمَرُ قضاه وَقَضَى لِمَخْلَدٍ بِالْخَرَاجِ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد

١ أخرجه الترمذي ٣/٦٣٤، كتاب الأحكام: باب الصلح بين الناس حديث ١٣٥٢، وابن ماجة ٢/٧٨٨، كتاب الأحكام: باب الصلح حديث ٢٣٥٣، والدارقطني ٣/٢٧، كتاب البيوع، حديث ٩٨، والحاكم ٤/ ١٠١، والبيهقي ٦/٦٥، كتاب الصلح: باب صلح المعاوضة كلهم من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما" لفظ الترمذي.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وسكت عنه الحاكم وتعقبه الذهبي فقال: واه.
وكثير بن عبد الله.
قال النسائي في الضعفاء والمتروكين رقم ٥٢٩: متروك الحديث، وذكره الدارقطني أيضا في الضعفاء والمتروكين ٤٤٦.
وقال الحافظ في التقريب ٢/١٣٢، رقم ١٧: ضعيف منهم من نسبه إلى الكذب.
وقد عقب الذهبي في الميزان ٣/٤٠٦، على تصحيح الترمذي لهذا الحديث فقال: وأما الترمذي فروى من حديثه –أي كثير بن عمرو بن عوف-: الصلح جائز بين المسلمين" وصححه فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي اهـ.
وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي ٤/٤٨٧: وفي تصحيح الترمذي هذا الحديث نظر، فإن في إسناده كثير بن عبد الله بن عوف وهو ضعيف جدا، قال فيه الشافعي، وأبو داود: هو ركن من أركان الكذب، وقال النسائي: ليس بثقة وقال ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة، وتركه أحمد، وقد نوقش الترمذي في تصحيح حديثه قال الذهبي: أما الترمذي فروى من حديثه: الصلح جائز بين المسلمين وصححه فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه. وقال ابن كثير في إرشاده، وقد نوقش أبو عيسى يعني الترمذي في تصحيحه هذا الحديث وما شاكله اهـ.
٢ أخرجه الدارقطني ٣/ ٢٨، رقم ١٠٠، والحاكم ٢/٥٠.
وسكت عنه الحاكم والذهبي.
٣ أخرجه الدارقطني ٣/٢٧، كتاب البيوع رقم ٩٩، والحاكم ٢/٤٩.
قال أبو الطيب آبادي في التعليق المغني ٣/٢٧: عبد العزيز بن عبد الرحمن ضعفه أحمد والنسائي وابن حبان.
٤ أخرجه ابن أبي شيبة ٦/٥٦٧.