كتاب التلخيص الحبير - ط العلمية

فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ بِالْخِيَارِ بَعْدَ أَنْ يَقْدَمَ السُّوقَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا١، وَلَهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا طُرُقٌ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ٢، وَابْنِ مَسْعُودٍ٣، وَابْنِ عَبَّاسٍ٤، وَالزِّيَادَةُ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا هِيَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ٥، لَكِنْ حَكَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَوْمَأَ إلَى أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ مُدْرَجَةٌ وَيَحْتَاجُ إلَى تَحْرِيرٍ.

= الحكم، ثم يبحث بعد ذلك عن العلة التي تتفق وحكمه.
وقد ذهب قلة من العلماء إلى أن تلقي الركبان للشراء منهم غير محرم بحال محتمين بما روي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام. حيث عبر بكذا نتلقى، وهي صيغة دالة على التكرار، والنبي عليه الصلاة والسلام مع معرفته بهذا لم ينكره عليهم، وإنما أنكر على المشترين أن يبيعوا الطعام حيث شروه وأوجب عليهم أن يهبطوا به السوق أولا، وهذا أمر وراء التلقي للركبان للشراء منهم.
وهذا مذهب ضعيف غاية الضعف؛ لأن النهي عن التلقي للشراء قد ثبت بأحاديث أخر أصح وأصرح على أنه لا مانع من العمل بموجب الحديثين معا، فيكون التلقي للشراء منهم حرام، والبيع حيث الشراء حرام مراعاة للجانبين جانب الركبان، وجانب أهل الأمصار.
والذي يظهر أن هذا الحديث يصلح متمسكا للحنفية والمالكية في قصرهم علة النهي عن تلقي الركبان على دفع الضرر عن أهل المصر، لأن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهاهم عن بيع ما شروا من الجلب، حتى يهبطوا السوق، وهذا طبعا مقصود منه مصلحة أهل الأمصار، فيكون النهي عن تلقي الركبان للشراء منهم مقصودا منه مصلحة أهل الأمصار أيضا.
ولكنه مع ذلك متمسك ضعيف؛ لأنه إثبات الخيار للركبان إذا هبطوا السوق يجعلهم مقصودين من النهي أيضا.
ينظر: الخيارات في البيع لشيخنا محمد عبد الرحمن مندور، وينظر: المحلى ٨/٤٥٠، مغني المحتاج ٢/٣٧، تكملة المجموع ١٢/٣٢٧.
١ أخرجه مسلم ٣/١١٥٧، كتاب البيوع: باب تحريم تلقي الجلب حديث ١٧/١٥١٩، وأحمد ٢/٤٨٧-٤٨٨، وأبو داود ٣/٧١٨، كتاب البيوع: باب في التلقي حديث ٣٤٣٧، والترمذي ٣/٥٢٤، كاب البيوع: باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع حديث ١٢٢١، والنسائي ٧/٢٥٧، كتاب البيوع: باب التلقي، وابن ماجة ٢/٧٧٥، كتاب: التجارات: باب النهي عن تلقي السلع والبيهقي في السنن الكبرى ٥/٣٤٨، كتاب البيوع: باب النهي عن تلقي السلع.
وأخرجه البخاري ٤/٣٧٣، كتاب البيوع: باب النهي عن تلقي الركبان حديث ٢١٦٢، عنه بلفظ: نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن تلقي الركبان وأن يبيع حاضر لباد.
٢ أخرجه البخاري ٤/٣٧٥، كتاب البيوع: باب منتهى التلقي حديث ٢١٦٦، ٢١٦٧، ومسلم ٣/١١٥٦، كتاب البيوع: باب تحريم تلقي الجلب، حديث ١٤/١٥١٧.
٣ أخرجه البخاري ٤/٣٧٣، كتاب البيوع: باب النهي عن تلقي الر كبان حديث ٢١٦٤، ومسلم ٣/١١٥٦، كتاب البيوع: باب تحريم تلقي الجلب حديث ١٥/١٥١٨، عن ابن مسعود قال: نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن تلقي البيوع.
٤ تقدم تخريج حديث ابن عباس.
٥ تقدم.