كتاب التلخيص الحبير - ط العلمية

١١٤٨ - حَدِيثُ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ وَلِلْبَزَّارِ مِنْ طَرِيقِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ يَعْنِي إذَا قَذَفَ الْحَصَاةَ فَقَدْ وجب البيع١.

١١٤٩ - حديثه أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ٢، الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْهُ وَهُوَ فِي بَلَاغَاتِ مَالِكٍ قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ٣، وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ٤، وَابْنِ عَمْرٍو٥، وَابْنِ مَسْعُودٍ وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِهِ عَنْهُ بِلَفْظِ نَهَى عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ٦، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ٧ مَعِينٍ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ،٨ وَحَدِيثُ ابْنِ عَمْرٍو رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي أَثْنَاءِ

١ تقدم تخريجه عند حديث نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.
٢ كأن يبيع السلعة بألزام بعشرة نقدا أو أكثر إلى أجل ويختار بعد ذلك، أو يبيع بألزام إحدى سلعتين مختلفتين جنسا كثوب ودابة، أو صنعا كرداء وكساء، وإنما نهى عنه للجهل بالثمن في الصورة الأولى، والجهل بالمثمن أو بهما في الصورة الثانية.
٣ أخرجه أحمد ٢/٤٣٢، ٤٧٥، ٥٠٣، والترمذي ٣/٥٣٣، كتاب البيوع: باب النهي عن بيعتين في بيعة، الحديث ١٢٣١، والنسائي ٧/٢٩٥-٢٩٦، كتاب البيوع: باب بيعتين في بيعة، وابن الجارود ص ٢٠٥، باب المبايعات المنهي عنها من الغرر وغيره، الحديث ٦٠٠، والبيهقي ٥/٣٤٣، كتاب البيوع: باب النهي عن بيعتين في بيعة، وأبو يعلى ١٠/٥٠٧، رقم ٦١٢٤، وابن حبان ١١٠٩ – موارد، من حديث أبي هريرة.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه مالك في الموطأ ٢/٦٦٣، بلاغا.
٤ أخرجه أحمد ٢/٧١، والبزار ٢/١٠٠ – كشف، رقم ١٢٩٩، من طريق هشيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: "مطل الغني ظلم وإذا أحلت على مليء فاتبعه ولا بيعتين في واحدة" لفظ أحمد.
وأما البزار فرواه بلفظ: نهى عن بيعتين في بيعة.
والحديث ذكره الهيثمي في المجمع ٤/١٣١، وقال رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا الحسن بن عرفة وهو ثقة اهـ.
وفاته أن يعزوه إلى أحمد.
٥ أخرجه أحمد ٢/١٧٤-١٧٥، وأبو داود ٣/٧٦٩، كتاب البيوع: باب في الرجل يبيع ما ليس عنده حديث ٣٥٠٤، والترمذي ٣/٥٣٥ –٥٣٦، كتاب البيوع: باب كراهية بيع ما ليس عندك حديث ١٢٣٤، والنسائي ٧/٢٨٨، كتاب البيوع: باب بيع ما ليس عند البائع، وابن ماجة ٢/٧٣٧، حديث ٧٣٨، كتاب التجارات: باب النهي عن بيع ما ليس عندك حديث ٢١٨٨، وابن الجارود ٦٠١، والحاكم ٢/١٧، بلفظ: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيعتين في بيعة.
٦ أخرجه أحمد ١/٣٩٨، والبزار ٢/٩٠ – كشف، رقم ١٢٧٧، وأخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع ٤/٨٧، عن ابن مسعود مرفوعا: لا تحل صفقتان في صفقة.
٧ سقط في ط.
٨ عزاه المصنف هنا لمصدر نازل وقد قدمنا تخريجه من مصدر عال وهو عند أحمد والبزار وقد تقدم.