كتاب تخريج أحاديث وآثار حياة الحيوان للدميري من التاء إلى الجيم

وسبب الضعف:

١) رداءة الحفظ جداً، كما سبق في قول يعقوب.

٢) أقام الحد على رجل فمات - كما سبق - في قول محمد بن عُبيد.

٣) قبوله التلقين وإدخال ابنه في حديثه. قال أحمد: (كان له ابن يأخذ حديث مسعر وسفيان والمتقدمين، فيدخلها في حديث أبيه، وهو لا يعلم). قال البخاري في «التاريخ الأوسط»: (قال أبو داود الطيالسي: أُتي قيس من قبل ابنه، كان ابنه يأخذ حديث الناس، ويدخلها في فرج كتاب قيس، ولا يعرف الشيخ ذلك). وقال عفان: كنت أسمع الناس يذكرون قيساً، فلم أدر ما عِلَّته، فلما قدمت الكوفة، أتيناه فجلسنا إليه، فجعل ابنه يلقنه، ويقول له: حصين، فيقول: حصين، فيقول رجل آخر: ومغيرة، فيقول: ومغيرة، فيقول آخر: والشيباني، فيقول: والشيباني.

قال ابن نمير: إن الناس قد اختلفوا في أمره، وكان له ابن، فكان هو آفته، نظر أصحاب الحديث في كتبه، فأنكروا حديثه، وظنوا أن ابنه غيرها.

وقد فصَّل في حالِهِ، وجمعَ بين الأقوال، ابنُ حبان في «المجروحين» حيث قال: [اختلف فيه أئمتنا، فأما شعبة فحسَّن القول فيه، وحث عليه، وضعفه وكيع، وأما ابن المبارك ففجع القول فيه، فتركه يحيى القطان، وأما يحيى بن معين فكذبه، وحدث عنه عبد الرحمن بن مهدي ثم ضرب على حديثه، وإني سأجمع بين قدح هؤلاء، وضد الجرح منهم فيه - إن شاء الله - .... ثم قال: قد سبرتُ أخبار قيس بن الربيع من روايات القدماء والمتأخرين، وتتبعتها، فرأيته صدوقاً مأموناً حيث كان شاباً، فلما كبر ساء حفظه، وامتُحن بابن سوء، فكان يُدخل عليه الحديث فيجيب فيه، ثقة منه بابنه، فوقع المناكير في أخباره من ناحية ابنه، فلما غلب المناكير على صحيح حديثه، ولم يتميز؛ استحقَّ مجانبته عند الاحتجاج، فكل من مدحه من أئمتنا وحث عليه كان ذلك منهم لما

نظروا إلى الأشياء المستقيمة التي حدث بها من سماعه، وكل من وهاه منهم، فكان ذلك لما علموا