كتاب إسعاف اللبيث بفتاوى الحديث

وابنُ أبي حاتمٍ في " الجرح والتَّعديل " (٤/ ٢/ ١٧ - ١٨)، ولم يَذكُرَا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذَكَرَه ابنُ حِبَّانَ في " الثِّقات" (٧/ ٥٥٢) على عادَتِه، ولَم يَعبَأ الحُسينِيُّ بذلك، فقال كما في " التَّعجيل " (١١٥٥): " مجهُولٌ، غيرُ مَشهُورٍ".

ومحُمَّدُ بنُ قَيسٍ قال الحُسينيُّ أيضًا (٩٦٩): " ليس بمشهُورٍ ". واللهُ أعلَمُ.

{تنبيهٌ}

تعقَّبَنِي شيخُنا الألبانيُّ - رحمه الله - في هذا الحديثِ في الجُزء السَّابع (ص ١٦٧٦ - ١٦٧٧) من " الصَّحيحة " والذي نُشِر بعد وفاته بعامَين، فخرَّج هذا الحديثَ مثلَمَا فعلتُ أنا، ثُمَّ قال:

" هذا، ولقد كان مِن دَواعِي تخريجِ حديثِ التَّرجَمَة بهذا التَّحقيقِ الذي رأيتَه أنَّ أخانا الفاضلَ أبا إسحاقَ الحُوَينيَّ سُئل في فصله الخاصِّ الذي تنشُرُهُ له " مجلَّةُ التَّوحيد " الغرَّاءُ في كُلِّ عددٍ من أعدادِها، فسُئل - حفظه الله وزادهُ عِلمًا وفضلًا - عن هذا الحديث في العَدَدِ الثَّالث (ربيع أوَّل - ١٤١٩) فضعَّفَهُ، وبيَّن ذلك مُلتَزِمًا عِلمَ الحديث وما قالَهُ العُلماء في رُواة إسنادِهِ، فأحسَنَ في ذلك أحسَنَ البَيان، جزاهُ اللهُ خيرًا. لكِنِّي كُنتُ أَوَدُّ وأتَمَنَّى له أن يُتبع ذلك ببيانِ أنَّ الحديثَ بأطرافِهِ الثَّلاثةِ صحيحٌ؛ حتَّى لا يتوهَّمنَّ أحدُ قُرَّاء فَصلِهِ أنَّ الحديث ضعيفٌ مُطلَقًا سنَدًا ومَتنًا، كما يُشعِر بذلك سكوتُهُ عن البَيانِ المُشارِ إليه. أقُول هذا، مع أنَّني أعتَرِفُ له بالفَضل في هذا العِلم، وبأنَّه يَفعَلُ هذا الذي تمنَّيتُهُ له في كثيرٍ