كتاب إسعاف اللبيث بفتاوى الحديث

(١٣٥٠) - ..

وأبُو نُعَيمٍ في "الحِلية" (٥/ ٢٢٢) عن أبي المُغيرَةَ ..

والبَيهَقِيُّ في "الشُّعَب" (٧١٩٦) عن بِشر بن بكرٍ ..

والمِزِّيُّ في "التَّهذيب" (٤/ ٢٩٤) عن الوليد بنِ مُسلمٍ، قالُوا: ثنا الأوزَاعِيُّ، قال: سمعتُ بلالَ بنَ سعدٍ، يقوُلُ: "إنَّ المعصيةَ إذا خَفِيَت، لم تَضُرَّ إلَّا عامِلَها، وإذا أُظهِرَت ولم تُغيَّر، ضرَّت العامَّةُ".

وعند الخَرائِطِيِّ: "ضرَّت الخاصَّ والعامَّ".

وإسنادُهُ صحيحٌ.

* * *

٧ - وقلتُ في (٣/ ٢٩): "وأُمُّ كَثيرٍ الأنصارِيَّةُ: لم أعرِفها".

وأَزِيدُ هنا: قد رأيتُ لها ذِكرًا في "تاريخ واسط" (ص ٧٠). ذَكَرَها بَحشَلُ من جُملة الرُّواة من النِّساء عن أنس بنِ مالكٍ - رضي الله عنه -.

ولا نَعرِفُ عنها شيئًا، إنَّما ذكرتُ هذا للفائدةِ.

واللهُ المُوفِّق.

* * *

٨ - وقلتُ في (٣/ ٩٢) عند الحديث (٢٧٨) أنَّ ابنَ عساكر ذَكَرَه في "تاريخ دمشقَ" عن الحَسَن البَصرِيِّ مُرسَلًا.

وأزيدُ هنا: أنَّ أبا بكرٍ ابنَ العَرَبِيِّ ذَكَرَ في "أحكام القُرآن" في سورة الأنعام، عند قوله تعالى: {وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ} [الأنعام: ٨٣]، قال: رَوَى المَنصُورُ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن ابنِ عبَّاسٍ