كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

٩٥١ - إِذًا فَمَا بِهِ تَعُلُّقُ الطَّلَبْ … أَضْرُبٌ الْأَوَّلُ مَا لَا يُكْتَسَبْ

٩٥٢ - قَطْعًا وَذَاكَ مَا مَضَى وَالثَّانِ … مُكْتَسَبٌ بِالْقَطْعِ لِلْإِنْسَانِ

٩٥٣ - فَذَا بِهِ التَّكْلِيفُ حَتْمًا مُطْلَقَا … وَالطَّلَبُ الْوَارِدُ ذَاكَ حَقَّقَا

٩٥٤ - كَانَ مِنَ الْمَقْصُودِ مُقْتَضَاهُ … فِي نَفْسِهِ أَوْ كَانَ فِي سِوَاهُ

٩٥٥ - وَثَالِثٌ مُشْتَبِةٌ فِي الْأَمْرِ … كَالْحُبِّ وَالْبُغْضِ وَمِثْلُ الْكُفْرِ

{خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ} [الأنبيَاء: ٣٧] وفي الصحيح: "أن إبليس لما رأى آدم أجوف علم أنه خلق خلقا لا يتمالك". وقد جاء أن الشجاعة والجبن غرائز وجبلت النفوس على حب من أحسن إليها، وبغض من أساء إليها. إلى أشياء من هذا القبيل. وقد جعل منها الغضب وهو معدود عند الزهاد من المهلكات. وجاء "يطبع المؤمن على كل خلق ليس الخيانة، والكذب" (١).

فإذا تقرر هذا "إذا" - بالتنوين - "فما" أي فالذي "به تعلق الطلب" الشرعي ظاهرا من الإنسان "أضرب" ثلاثة، الضرب - النوع - "الأول" منها هو "ما لا يكتسب" أي لا يدخل تحت كسب العبد "قطعا" وجزما "وذاك" هو "ما" أي الذي "مضى" ذكره. وهو قليل في الخطاب الشرعي، كقوله: {فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [البَقَرَة: ١٣٢] وحكمه - كما تقدم بيانه - أن الطلب به مصروف إلى ما تعلق به "و" الضرب "الثان" منها "مكتسب" أي داخل تحت المقدور "بالقطع" أي بالجزم "للإنسان" باعتبار أنه يدرك - عادة - بالتسبب "فذا" أي هذا الضرب يقع "به التكليف حتما" أي وجوبا "مطلقا" أي سواء أكان مطلوبا لنفسه، أو لغيره "والطلب" المتعلق به و "الوارد" في شأنه "ذاك" وهو ثبوت التكليف به "حققا" وثبت، - كما سبق ذكره - سواء "كان" هذا الضرب "من" الصنف "المقصود مقتضاه" أي حكمه "في نفسه" كالصلاة، وغيرها من العبادات فإنها مطلوبة بنفسها "أو كان" مطلوبا "في" صحة ووجود "سواه" أي غيره شرعا، وذلك كالطهارة ونحوها من الوسائل والشروط في العبادات والمعاملات. وهذا الضرب الثاني هو الغالب الأكثري في الشريعة من حيث تعلق الطلب الشرعي به. "و" أما الذي هو ضرب "ثالث" من هذه الأضرب فهو "مشتبه في "هذا "الأمر" وهو التكليف به وعدمه، وذلك "كالحب والبغض ومثل الكفر"

(١) الموافقات ٢/ ٨٣.