كتاب التلخيص الحبير - ط العلمية

١٣٥٥ - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ فَقَالَ إنِّي اشْتَرَيْته وَأَعْتَقْته فَمَا أَمْرُ مِيرَاثِهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنْ تَرَكَ عَصَبَةً فَالْعَصَبَةُ أَحَقُّ وَإِلَّا فَالْوَلَاءُ لَك" الْبَيْهَقِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَاللَّفْظُ لَهُ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ مُرْسَلِ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدًا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِيرَاثِهِ فَقَالَ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ فَهُوَ لَك١.

حَدِيثُ "إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْبُيُوعِ.

١٣٥٦ - حَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَأَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ أَيْضًا وَأَغْرَبَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي الْمُنْتَقَى فَادَّعَى أَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يُخْرِجْهُ وَكَذَا ابْنُ الْأَثِيرِ فِي الْجَامِعِ ادَّعَى أَنَّ النَّسَائِيَّ لَمْ يُخْرِجْهُ٢.

=والطيالسي ١/٢٨٤- منحة، رقم ١٤٤١، وأبو يعلى ١/٢٥٧، رقم ٣٠٠، والدارقطني ٤/٨٦، كتاب الفرائض: حديث ٦٤، والحاكم ٤/٣٣٦، من طريق أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي قال: إنكم تقرؤون هذه الآية: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} النساء ١١ و١٢، وإن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى بالدين قبل الوصية. وإن أعيان بني الأم يتوارثون دوزن بني العلات.
وقال الترمذي: وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث والفعل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. وقد علق البخاري هذا الحديث في صحيحه ٥/٤٤٣، كتاب الوصايا: باب تأويل قوله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} فقال: ويذكر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى بالدين قبل الوصية.
قال الحافظ في الفتح: هذا طرف من حديث أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما من طريق الحارث وهو الأعور عن علي بن أبي طالب قال: قضى محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين. لفظ أحمد وهو إسناد ضعيف لكن قال الترمذي: إن العمل عليه عند أهل العلم، وكان البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه وإلا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به اهـ.
والحديث ذكره السيوطي في الدر منثور ٢/٢٢٣، وعزاه إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والترمذي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي عن علي.
١ أخرجه عبد الرزاق ٩/٢٣، رقم ١٦٢١٤، والبيهقي ٦/٢٤٠.
٢ أخرجه مالك ٢/٥١٩، كتاب الفرائض باب ميراث أهل الملل حديث ١٠، والبخاري ١٢/٥٠، كتاب الفرائض: باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم حديث ١/١٦٦٤، وأبو داود ٣/٣٢٦، كتاب الفرائض: باب هل يرث المسلم الكافر حديث ٢٩٠٩، والترمذي ٤/٤٢٣، كتاب الفرائض: باب إبطال الميراث بين المسلم والكافر حديث ٢١٠٧، وابن ماجة ٢/٩١١، كتاب الفرائض: باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك حديث ٢٧٢٩، والنسائي في الكبرى ٤/٨٠، كتاب الفرائض: باب في الموارثة بين المسلمين والمشركين حديث ٦٣٧١، والدارمي ٢/٣٧٠، كتاب الفرائض: باب ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام، وأحمد ٥/٢٠٠، وأبو داود الطيالسي ١/٢٨٣- منحة، رقم ١٤٣٥، والحميدي ١/١٤٨، رقم ١٣٥، ١٣٦، وعبد الرزاق ٦/١٤، رقم ٩٨٥١، ٩٨٥٢، والشافعي في مسنده ٢/١٩٠، كتاب الفرائض: حديث ٦٧٦، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص ١٠٤، رقم ٣٨٦، وابن الجارود في المنتقى رقم ٩٥٣، وابن خزيمة في صحيحه ٤/٣٢٢-٢٣٢، رقم ٢٩٨٥، وابن حبان ٦٠٠١-==