وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وتعقبه السبكي في تكملة المجموع ١١/٢٩٩، فقال: فأما حكمه بصحته، فصحيح لأن رواته كلهم ثقات من رجال الصحيح ولا يظهر فيه علة مانعة وأما قوله: إنه على شرط الشيخين ففيه نظر لأن في رواته يحيى بن أيوب وهو الغافقي وشيخ شيخه عبد الرحمن بن شماسة وكلاهما لم يرو عنه البخاري وإنما هما من أفراد مسلم. ٢ ينظر: المستدرك ٢/٩-١٠. ٣ أخرجه ابن ماجة ٢/٧٥٥، كتاب التجارات: باب من باع عيبا فليبينه حديث ٢٢٤٧، من طريق بقية بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن مكحول وسليمان بن موسى عن واثلة بن الأسقع. قال البوصيري في الزوائد ٢/١٩٢: هذا إسناد ضعيف لتدليس بقية بن الوليد وضعف شيخه.