٥٩ - باب الصّلاة على النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - إذا التقيا
١٩٥ - أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا خليفة بن خياط قال: حدثنا درست بن حمزة قال: حدثنا مطر الورّاق عن قتادة عن أنس (بن مالك) (١)
ــ
قلت: إسناده ضعيف؛ مداره على زيد بن أبي الشعثاء، وهو مجهول؛ لم يرو عنه غير أبي بلج، وقال الذهبي: "لا يُعرف"، وفي "التقريب": "مقبول"؛ يعني: حيث يتابع وإلا فلين، ولم يتابع عليه.
وخالفهم -يعني: هشيمًا وأبا عوانة والحسين المروزي- زهيرُ بن معاوية؛ فرواه عن أبي بلج عن زيد بن أبي الشعثاء أبي الحكم عن أبي بحر عن البراء به.
أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٣/ ٣٩٦)، وأحمد في "المسند" (٤/ ٢٩٣).
قلت: ولا شك أن رواية الجماعة أرجح؛ لأنهم عدد، وهو الذي رجحه الحافظ ابن حجر في "تعجيل المنفعة" (ص ٢٩٢ - ٢٩٣).
أمام بن أبي حاتم؛ فنقل في "العلل" (٢/ ٢٧٤) عن أبيه قوله: "قد جوّد زهيرُ هذا الحديث، ولا أعلم أحدًا جوّده كتجويده هذا. قلت لأبي: هو محفوظ؟ قال: زهير ثقة".
فهذا يقتضي أن أبا حاتم لم يرجح رواية الجماعة، وأنه مشى على أن الزيادة من الثقة مقبولة وعلى كل؛ فسواء كان ذكر أبي بحر محفوظ أم غير محفوظ فمدار الحديث في الطريقين على زيد بن أبي الشعثاء وهو مجهول.
ولما ترجم الذهبي لزيد بن أبي الشعثاء قال: "روى عنه أبو بلج وحده؛ لا يعرف، وقيل: بينه وبين البراء رجل"، فقوله: "وقيل"، تمريض للرواية التي فيها أبو بحر.
ولعله لذلك قال المنذري في "الترغيب والترهيب" (٣/ ٤٣٢): "إسناد هذا الحديث فيه اضطراب".
قلت: إعلاله بالاضطراب غير صحيح؛ لأن الاضطراب يعني: تساوي الطرق ولا يمكن الترجيح بينها، وهو منتف هنا؛ لأن رواية هشيم ومن معه أرجح بلا ريب؛ والله أعلم.
والحديث ضعفه شيخنا أسد السنة الألباني - رحمه الله - في "الضعيفة" (٥/ ٣٦٧/ ٢٣٤٤).
ولكن للحديث شواهد تقويه دون قوله: "وحمدا واستغفرا"، وانظر: "الصحيحة" (رقم ٥٢٥).
١٩٥ - إسناده ضعيف، (وهو منكر جدًا بهذا اللفظ)؛ أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (٥/ ٣٣٤/ ٢٩٦٠) - وعنه ابن عدي في "الكامل" (٣/ ٩٦٩) -ومن طريقه البيهقي
(١) زيادة من "ل".
