كتاب النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة

١٠٣- ((شوال، وذو القعدة، وذو الحجة)) يعني أشهر الحج. ونلا قوله تعالى: [الحج أشهر معلومات] (٢/ ١٩٧) . (١)

(١) ١٠٣- موضوع.
أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (ج ٢/ رقم ١٦٠٧) ، وفي ((الصغير)) (١/ ٦٦) ، وابن مردوية في ((تفسيره)) - كما في ((ابن كثير)) . (١/ ٢٠٦) ، من طريق محمد بن ثواب، حدثنا حصين بن مخارق، حدثنا يونس ابن عبيد عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة مرفوعاً ... فذكره. قال الطبراني:
((لم يروه عن يونس إل حصين بن مخلوق، كوفي، تفرد به محمد بن ثواب)) .
قلت: أما محمد بن ثواب الهباري، فقد وثقه ابن حبان، وقال ابن أبي حاتم ((صدوق)) ، ولكن العلة في حصين بن مخارق. فقد قال الدارقطني:
((يضع الحديث)) .
وقال ابن الجوزىء في ((الضعفاء)) (ق ٤٩/ ١) :
((وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به)) . ... =
=وأخشى أن يكون اختلط على ابن الجوزىء بترجمة أخرى، فإن ابن حبان لم يترجم لحصين هذا في
((ضعفائه)) فالله أعلم.
فالعجب من الحافظ الهيثمي رحمه الله تعالى غذ قال في ((المجمع)) (٣/ ٢٢١) : ((فيه حصين بن مخارق، قال الطبراني: كوفي ثقة، وضعفه الدارقطني، وبقية رجاله موثقون)) !!
مع أنه ذكر هذا الحديث في موضع آخر من (. المجمع)) (٦/ ٢١٨) .
وقال: ((وفيه حصين بن مخارق، وهو ضعيف جداً)) .
وهذا هو الصواب. وأما توثيق الطبراني فلم أقف عليه، فالله أعلم بحقيقة ذلك.
قال الحافظ ابن كثير في ((تفسيره)) (١/ ٢٠٦) :
((حديث موضوع، لا يصح رفعه ... وفيه حصين بن مخارق، وهو متهم بالوضع)) أهـ‍.
قلت: وقوله ((لا يصح رفعه)) يشير به إلى أن الصواب وقفه، وهو الصحيح كما يأتي إن شاء الله تعالى.
وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعاً.

أخرجه الخطيب في ((التاريخ)) (٥/ ٦٣) من طريق الإسماعيلي، وهذا في ((معجمه)) (ج١/ ق ٤/ ١) أخبرني أبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى الخلنجي، قال: حدثنا داود بن عمرو، حدثنا شريك، عن أبي إسحق، عن التميمي، عن ابن عباس مرفوعاً فذكره.
قلت: وهذا سند ضعيف جداً، وله علتان، بل ثلاثة.
الأولى: سوء حفظ شريك النخعي.
الثانية: تدليس أبي إسحق السبيعي، واختلاطه.

الثالثة: أن التميمي هذا، واسمه إربدة - راوى التفسير عن ابن عباس - مجهول كما قال ابن البرقي، فلم يرو عنه سوى أبي إسحق السبيعي وحده. وضعفه أبو العرب الصقلي. ومع ذلك فقد وثقه العجلي وابن حبان!!
وعلة رابعة.
وهي الاختلاف في سنده.
أخرجه الإسماعيلي في ((معجمه)) (ج١/ ق ٣/ ٢، ٤/ ١) ، من طريقه الخطيب في ((التاريخ)) (٥/ ٦٣) أخبرني أبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى الخلنجي، قال: حدثنا داود بن عمرو، حدثنا شريك، عن المختار، عن أبي إسحق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال: [الحج أشهر معلومات] شوال، وذو القعدة، وعشر من ذى الحجة ٠
قلت: أما شيخ الإسماعيلي، فهو أحمد بن محمد بن عيسى بن مروان، أبو جعفر الخلنجي - بقتح أوله واللام، وسكون النون، بعدها جيم - كما في ((التبصر)) (٥٥١) - ترجمة الخطيب في ((تاريخ بغداد)) (٥/ ٦٣) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، ولكنه مقبول عند الإسماعيلي، بدل عليه أنه قال في =
= ((مقدمة معجم شيوخه)) . ج١/ ق ٢/ ١) ك (( ... وأبين حال من ذممت طريقه في الحديث، وبظهور كذبه فيه، أو اتهامه به، أخرجه عن جملة أهل الحديث للجهل به، والذهاب عنه، فمن كان عندي ظاهر الأمر منهم، لم أخرجه فيما صنفت من حدثني)) . أهـ.
وداود بن عمرو: هو الضبي أبو سليمان البغدادي، وثقة من رجال مسلم. وشريك النخعي، فسيئ الحفظ.
والمختار، وقع في ترجمة شريك من ((تهذيب الكمال)) المزىء (ج ٢/ لوحة ٥٨٠) أنه يروى عن: ((أبي عثمان مختار بن يزيد)) ولم أقف على ترجمة له، لكني أرجح أنه المترجم في ((الجرح والتعديل)) (٤/ ١/ ٣١١) : ((مختار، أبو غسان، كوفي روى عن أبي ظبيان، روى عنه شريك)) . أهـ. ولم يحك فيه جرحا ولا تعديلاً فتكون الكنية: ((أبو غسان)) بدل (. أبي عثمان)) . والله أعلم وحاصل الاختلاف في السند كالآتي:
أنه أدخل ((مختار)) في السند وأبي إسحق ٠
أن شيخ أبي إسحق صار: ((أبا الحوص)) .
أنه جعله عن ابن مسعود بدلا من ابن عباس.
أنه أوقفه؛ ولم يرفعه.
أنه قال في ((المتن)) : ((وعشر من ذي الحجة)) ولم يذكر ((ذا الحجة)) كاملاً ولعل هذا الاختلاف هو من سوء حفظ شريك النخعي ووجه آخر من الاختلاف في سنده
فأخرجه ابن جرير في ((تفسيره)) (٤/ ١١٥- شاكر) قال: حدثنا أحمد ابن إسحق، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا شريك، عن أبي إسحق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قوله فذكره. وأخرجه الدارقطني (٢/ ٢٢٦) عن وكيع، نا شريك به سواء فسقط ذكر ((المختار)) هذا، وصار شيخ شريك فيه هو: ((أبو إسحق السبيعي)) . ولعل هذا من سوء حفظ شريك. وقد صخ مثله عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله.
أخرجه البخاري (٣/ ٤١٩-) ، والدارقطني (٢/ ٢٢٦) ، من طريق ورقاء، ((شوال، وذو الحجة، عشر من ذي الحجة)) .
قال الحافظ ابن كثير في ((تفسيره)) (١/ ٢٠٦) .
((إسناده صحيح)) .
وكذا قال الحافظ في ((الفتح)) (٣/ ٤١٩) .
ويشهد له ما أخرجه مالك في ((الموطأ)) (١/ ٣٤٤/ ٦٢) عن عبد الله ابن دينار، عن ابن عمر قال: ((من اعتمر في أشهر الحج، في شوال، أو في ذي القعدة، أو في ذي الحجة ... الخ)) . =
=وأخرجه ابن جرير (رقم ٣٥٣٢) ، والحاكم (٢/ ٢٧٦) ، والبيهقي (٤/ ٣٤٢) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظ ورقاء قال الحاكم: (. صحيح على شرط الشيخين)) ووافقة الذهبي، ثم ابن كثير بسكوته عليه. ولكن في سنده عند الحاكم: ((الحسن بن علي بن عفان العامري)) وهو من رجال ابن ماجة وحده، وهو ثقة، فالسند صحيح كما قال الحافظ. والله أعلم.
وجملة القول: إن الحديث لا يصح مرفوعا، ولكن صح موقوفاً ولله الحمد ٠