كتاب النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة

١٤٩- ((لَا أُحبُّ أنْ يَبيتَ المُسلمُ جُنباً، إني خَشيتُ أنْ يَموتَ، فَلَا تَحضُرُ المَلائِكةُ جَنازَتَهُ)) . (١)

(١) ١٤٩- موضوع.
أخرجه أبو يعلى في ((مسنده)) ، ومن طريقه ابن عدي في ((الكامل)) (٧/ ٢٧٢٠) ، والذهبي في ((الميزان)) (٤/ ٤٣٧- ٤٣٨) حدثنا شيبان، حدثنا يزيد بن عياض، حدثنا الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعاً.. فذكره.
قلت: وهذا سند تالف.
ويزيد بن عياض هالك.
كذبه مالك والنسائي وابن معين. وتركه النسائي في رواية، والأزدي.
وقال البخاري، ومسلم، والساجي، وأبو حاتم: ((منكر الحديث)) .
وزاد أبو حاتم: ((ضعيف الحديث)) .
ثم إن لفظ الحديث، يبعد جداً أن يقوله النبي - صلى الله عليه وسلم - بل هو إلى ألفاظ الفقهاء أقرب.
ولآخر الحديث شاهد من حديث محمد بن ياسر قال: ((قدمت على أهلي من سفر فضمخوني بالزعفران. فلما أصبحت أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسلمت عليه، فلم يرحب بي، ولم يبش بي، وقال: ((اذهب فاغسل هذا عنك)) قال: فغسلته عني. فجئت وقد بقي عليّ شيء. فسلمت عليه فلم يرحب بي، ولم= = يبش بي، وقال: ((اذهب فاغسل هذا عنك)) . فغسلته عني، ثم أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسلمت عليه، فرد السلام ورحب بي، وقال: ((إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير، ولا المتضمخ بالزعفران، ولا الجنب)) .
قال: ورخص للجنب إذا أراد أن يأكل، أو ينام، أن يتوضأ.
أخرجه أبو داود (٤١٧٦) ، وأحمد (٤/ ٣٢٠) ، والطيالسي (٦٤٦) ، والبيهقي (١/ ٢٠٣ و٥/ ٣٦) ، من طريق حماد بن سلمة، عن عطاء الخراساني، عن يحيى بن يعمر، عن عمار بن ياسر. فذكره.
[وأخرجه أبو داود (٤١٨٠) أيضاً من طريق الحسن البصري، عن عمار بنحوه وزاد: ((.... ولا الجنب إلا أن يتوضأ)) وهو منقطع فالحسن لم يسمع من عمار كما قال المنذري في ((الترغيب)) (١/ ٩١) ] .

وتابعه معمر بن راشد، عن عطاء الخراساني به.
أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (١/ ٢٨١/ ١٠٨٧) عنه.
قلت: وهذا سند ضعيف، وله ثلاث علل:
الأولى والثانية: أن عطاء الخراساني ضعيف الحفظ، وكان يدلس، ولم يصرح بالسماع في شيء من الطرق التي وقفت عليها.
الثالثة: الانقطاع بين يحيى بن يعمر وعمار.

قال أبو داود: ((يحيى بن يعمر بينه وبين عمار رجل)) .
وقال الدارقطني: ((لم يلق عماراً)) .
ويدل على ذلك أن أبا داود أخرجه (٤١٧٧) من طريق ابن جريج، أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار، أنه سمع يحيى بن يعمر، يخبر عن رجل، أخبره عن عمار بن ياسر بنحو القصة الماضية.
قلت: وهذا السند أصح من السابق. وفيه مجهول.
وقد اختلف على يحيى بن يعمر فيه.
وقد مر وجهان من هذا الاختلاف.
أما الوجه الثالث، فيرويه عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس مرفوعاً: ((ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب، والسكران، والمتضمخ بالخلوق)) .
أخرجه البزار (ج ٣/ رقم ٢٩٣٠) قال: حدثنا العباس بن أبي طالب، ثنا أبو سلمة، ثنا أبان، عن قتادة، عن ابن بريدة به.
وقال: ((رواه غير العباس بن أبي طالب مرسلاً. ولا نعلمه يروي عن ابن عباس إلا من هذا الوجه.
قال الهيثمي (٥/٧٢) : ((رجاله رجال الصحيح، خلا العباس بن أبي طالب وهو ثقة)) .
وقال المنذري في ((الترغيب)) (١/ ٩١) : ((إسناده صحيح)) . ... =
= قلت: وأبان هو ابن يزيد العطار، وهو ثقة من رجال الشيخين.
وخالفه أبو عوانة، فرواه عن قتادة به موقوفاً على ابن عباس.
أخرجه البخاري في ((الكبير)) (٣/ ١/ ٧٤) ، وفي ((الصغير)) (٢/ ١٩٠) ، والعقيلي في ((الضعفاء)) (٢/ ٢٤١) .
وحديث أبان بن يزيد أثبت، لا سيما وأبو عوانة كان ضعيفاً في قتادة خصوصاً كما قال ابن المديني.
لكن بقيت العلة التي ذكرها البزار وهي الإرسال. ولا أدري من الذي خالف العباس بن أبي طالب؟!
فإن كان أوثق منه ترجحت روايته وإلا فلا. ولم أقف على رواية الإرسال هذه.
وقد اختلف فيه على ابن بريدة.
فرواه - كما في الوجه السابق عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس مرفوعاً ثم رواه عن أبيه بريدة بن الحصيب، - رضي الله عنه -.
أخرجه البخاري في ((الكبير)) (٣/ ١/ ٧٤) وفي ((الصغير)) (٢/ ١٩٠) وابن أبي شيبة - كما في ((المطالب)) (٢١٧٩) - والبزار (ج ٣/ رقم ٢٩٢٩) ، والعقيلي في ((الضعفاء)) (٢/ ٢٤١) ، وابن عدي في ((الكامل)) (٤/ ١٤٥٩) من طريق عبد الله بن حكيم، عن يوسف بن صهيب، عن عبد الله بن بريده، عن أبيه مرفوعاً بنحوه.
قال البزار: ((لا نعلمه يروي عن بريدة، إلا من هذا الوجه، ولا نعلم رواه يوسف إلا عبد الله)) .
وقال البخاري عقبه: ((لا يصح)) .
قلت: وعبد الله بن حكيم: هو أبو بكر الداهري، وهو متروك.
[ومما وقع للحافظ الهيثمي - رحمه الله - أنه قال في ((المجمع)) (٥/ ٧٢) : ((وفيه عبد الله بن الحكم ولم أعرفه)) فكأنه تصحف عليه. يدل عليه أنه قال في موضع آخر (٥/ ١٥٦) : ((فيه عبد الله بن حكيم وهو ضعيف)) وقد تساهل في نقده] .
قال أحمد وابن معين وابن المديني: ((ليس بشيء)) .
وقال ابن معين - مرة - والنسائي: ((ليس بثقة)) .
وكذبه الجوزجاني.
وقال ابن عدي: ((منكر الحديث)) .
وقال العقيلي: ((حدث بأحاديث لا أصل لها، ويحيل على الثقات)) .
وقال يعقوب بن شيبة: ((متروك، يتكلمون فيه)) .
وقال أبو حاتم: ((ضعيف الحديث، ذاهب الحديث)) .
وقال ابن أبي حاتم: ((ترك أبو زرعة حديثه، ولم يقرأه علينا، وقال: ضعيف)) . =
=وقال ابن حبان: ((كان يضع الحديث على الثقات، ويروي عن مالك والثوري ومسعر ما ليس من أحاديثهم. لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه)) .
وقال أبو نعيم: ((روى عن إسماعيل بن أبي خالد والأعمش الموضوعات)) .
وقال البيهقي: ((ضعيف)) .
وقال الذهبي في ((الكنى)) : ((ليس بثقة ولا مأمون)) .
فالإسناد ضعيف جداً. والصواب رواية ابن بريدة عن ابن عباس مع النظر الذي قدمته.
وفي الباب عن عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنه -.
قال الهيثمي (٥/ ١٥٦) : ((رواه الطبراني في ((الأوسط)) ، وفيه زكريا بن يحيى بن أيوب ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح خلا كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة وهو ثقة)) .
قلت: إن ثبت أنه لا توجد علة في الحديث غير جهالة زكريا هذا، فمع انضمام هذا إلى حديث ابن عباس السابق لعله يصير حسناً. والله أعلم.
تنبيهان:
الأول: لو ثبت هذا الحديث فإنه يحمل على كل من أخر الغسل من الجنابة لغير عذر، ولعذر إذا أمكنه الوضوء فلم يتوضأ. وقيل: هو الذي يؤخره تهاوناً وكسلاً، ويتخذ ذلك عادة)) .
قاله الحافظ المنذري.
الثاني: قد تبين لك أن أبا بكر الداهري هذا متروك الحديث، وقد ذكرت ما وقفت عليه من جرح الأئمة فيه. لكنني وقعت على جزء سماه صاحبه: ((إتحاف السائل بتصحيح حديث الوضوء من كل دم سائل)) .
وهو جزء يصلح مثالاً جيداً للتهافت في البحث، مع ضعف شديد في الفهم لمسائل الجرح والتعديل.
ومع ذلك فقد قدم أحد الغماريين المغاربة مقدمة تسقط الثقة بتزكية هؤلاء الناس. فصاحب الجزء - باعتراف الذي قدم له - ألف كتابه هذا: ((بعد مدة قصيرة من قراءته على كتب المصطلح.... سلك فيه مسلك أهل القدم الراسخ في علم الحديث، ذوي الاجتهاد والنظر في الترجيح بين أقوال الأئمة في التعديل والتجريح وذلك غريب جداً ... الخ)) .
وأثنى عليه عبد الله الغماري أبو الفضل في آخر كتابه، فقال: ((قد أحسن الاحتجاج..... وقد ألبس الموضوع من علم الحديث دراية ورواية ما يعجب الناظر فيها، ويعجب المتعطش لمعرفة ما لها وعليها، فأفاد في ما جمع وأظهر براعة فيما كتب ... الخ)) .
قلت: هذا الذي نقلته لك، لو قيل مثل الحافظ لكان حقاً، ولكن يقال في رجل لا يحسن الفهم، مع دعوى فارغة، وتبجح زائد. ومن قرأ كتابه هذا علم حق العلم أن تزكية هؤلاء الغماريين ضرب من المدح الرخيص الذي لا مضمون له. ... =
=فسأتناول هنا مسألة واحدة تقيس بقية الكتاب فقد قال (ص ١٩) : ((وأبو بكر الداهري قد تكلم فيه كثيراً، سأذكرها!! مع شرحها وكذلك سأذكر من وثقه لتعلم حاله..)) ‍‍!!
ثم ساق نحو ما ذكرت من كلام الجارحين. ثم أتى ببلايا فقال: ((أما قول علي بن المديني وأحمد بن يحيى: ليس بشيء. معنى هذه العبارة يستعملها الأقدمون في من يكون قليل الحديث، ويستعملها من بعدهم في الجرح ولكنها من الطبقة الرابعة التي يكتب حديث صاحبها....)) .
قلت: وقوله هذا خطأ يقع فيه صغار الطلبة، لأننا بقول: من الذي قال إن الأقدمين إذا قالوا: ((ليس بشيء)) أنهم يعنون أنه قليل الحديث؟!!
إنما هذا التفسير قيل في حق يحيى بن معين.
ففي ((هدى الساري)) (ص ٤٢٠- ٤٢١) في ترجمة عبد العزيز بن المختار.
قال الحافظ: ((احتج به الجماعة. وذكر ابن القطان الفاسي أن مراد ابن معين بقوله في بعض الروايات ليس بشيء، يعني أن أحاديثه قليلة جداً)) . أهـ‍.
قلت: وأحسب أن ابن القطان أخذ هذا من الحاكم. فقد قال كما في ترجمة كثير بن شنظير من ((التهذيب)) (٨/ ٤١٩) : ((قول ابن معين فيه ليس بشيء؛ هذا يقوله ابن معين إذا ذكر له الشيخ من الرواة يقل حديثه، ربما قال فيه: ((ليس بشيء)) يعني لم يسند من الحديث ما يشتغل به)) .
وأخذ هذه العبارة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، فعسر عليه هضمها ففهمها خطاً،!!
فقال في تعليقه على ((قاعدة في الجرح والتعديل)) (ص - ٦٠) : ((إذا قال ابن معين في الراوي: ((ليس بشيء ففي الغالب يعني به أن أحاديثه قليلة، وفي غير الغالب يريد به تضعيف حديثه..)) أهـ‍.
كذا قال!! ولا أدري مستنده في هذا الفهم المقلوب، فإن عبارة ابن القطان التي نقلها الحافظ قال فيها: ((مراد ابن معين في بعض الروايات)) .
وفي عبارة الحاكم: ((ربما قال فيه)) .
فهذا صريح في أن عبارة: ((ليس بشيء)) عند ابن معين تحمل على قلة أحاديث الراوي أحياناً وليس غالباً.
ومع ذلك فهذه العبارة لا يلجأ إلى حملها على هذا إلا إن كان الراجح في الراوي هو التعديل.
فإن قلت: هل من ضابط يمكن به أن نعرف مراد ابن معين إذا قال في الراوي: ((ليس بشيء)) ؟!
قلت: نعم، فالذي يظهر لي - والله أعلم - أن ابن معين قد يقول في الرواي قولين، أحدهما: ((ليس بشيء)) ، فيمكن اعتبار القول الآخر، هل يضعف به الراوي أم لا؟
فإن كَانَ كَذَلِكَ، فتحمل عبارة: ((لَيسَ بشيء)) على ذَلكَ، وإن كَانَ القول الآخر توثيقاً، فيحمل قَوْله: ((لَيسَ بشيء)) على أن أحاديثه قليلة. على أنه لا يمكن استعمال هَذهِ القاعدة كميزان ثابت، فإنه يحتمل فيها دخول الخلل. والله أعلم. ... =
= فإن قال ابن معين في الراوي: ((ليس بشيء)) ولم يكن له قول آخر، فينظر إلى قول بقية الأئمة. فإن كانوا يجرحونه حرجاً شديداً، فتحمل عبارة ابن معين على ذلك الجرح، وإن كانوا يوثقونه، فيُحمل قول ابن معين على أن أحاديثه قليلة - احتمالا - ولا يحمل على المعنى المتبادر للكلمة، وهو الجرح. والله الموفق.
ومن أمثلة ذلك:
١- عبد الرحيم بن يزيد العمى.
قال الدوري، عن ابن معين: ((ليس بشيء)) .
ونقل العقيلي عنه: ((كذاب خبيث)) .
٢- عبد الرزاق بن عمر الثقفي.
الدوري، عن ابن معين: ((ليس بشيء)) .
أحمد بن علي المروزي، عنه: ((ليس بثقة)) .
علي بن الحسن الهسنجاني، عنه: ((كذاب)) .
٣- عبيد الله بن زجر.
حكى ابن أبي خيثمة، عن ابن معين قوله: ((ليس بشيء)) .
وقال عثمان الدارمي عنه: ((كل حديثه عندي ضعيف)) .
٤- عثمان بن عبد الرحمن بن عمر المدني.
قال ابن معين: ((ليس بشيء)) .
وقال مرة: ((لا يكتب حديثه، كان يكذب)) .
فالحاصل أن عبارة: ((ليس بشيء)) لا يمكن حملها في حق ابن معين على أن الراوي أحاديثه قليلة.
فإذا نظرنا إلى حال أبي بكر الداهري، وجدنا أن ابن معين قال: ((ليس بشيء)) وكان كلام بقية الأئمة فيه شديداً، علمنا أن ابن معين يجرحه بغير شك.
أما الإمامان أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، فلا يمكن حمل قولهما: ((ليس بشيء)) على أن أحاديث الرواي قليلة كما فهم هذا المسكين، بل لا بد من نص عن الإمام، وعلى الأقل استقراء لأحد كبار الأئمة في هذا الشأن.
على أن محمد بن أبي شيبة نقل في ((سؤالاته)) (٢٠٥) عن علي بن المديني أنه قال: ((ليس بشيء، لا يكتب حديثه)) فهذا طرح له.
ثم قال (ص ٢٠) : ((أما قول النسائي: ليس بثقة، تقليداً لابن معين، وإلا فكيف يروي عنه في ((سننه)) وهو متعنت في الرجال)) .
قلت: ومن أين لك أن النسائي روى عنه، بل ما روى عنه أحد من الستة إطلاقاً!!. ... =
= ثم قوله: ((تقليداً لابن معين)) فهذه دعوى باردة، والنسائي إمام مجتهد، فمن أين لك أنه قلده.
وهكذا حال الذي يدعي الاجتهاد وإعمال النظر، يؤول به الحال إلى اتهام المجتهدين بالتقليد.
فقد رأيت هذا المسكين يدافع عن أحمد بن الفرج في أول جزئه المذكور فقال: ((إن محمد بن عوف أول من تكلم فيه وضعف أمره وكذبه....)) ثم قال بعد ذلك بصفحتين (ص ١٣) : ((ومن طعن فيه بعده فإنما قلده ونقله عنه. والمقلد إنكاره لا يعتبر لأنه عن غير دليل ولا حجة، وما كذلك فهو ساقط مطروح)) . أهـ‍.
وهذا هو دأب الرجل، فالمتأخر عنده يقلد المتقدم. فلو أسقط كلام المتقدم، فكلام المتأخر ساقط تبعاً لأنه يقلده!!.
فوالله ما رأيت كاليوم عجبا! .
ثم قال: ((وتكذيب الجوزجاني له فلم يقله غيره. فمعلوم من الجوزجاني بغضه وتعصبه ضد أهل الكوفة.... وجرحه لأبي بكر الداهري لأنه يروي عن أساطين الكوفة)) !!
قلت: وهذا كلام ساقط لثلاثة وجوه:
الأول: أن الجوزجاني لم يتفرد بقوله. فقد قال ابن حبان: ((كان يضع الحديث على الثقات)) . فلا جرم أنه لم يتعرض له.
الثاني: أن أبا بكر الداهري بصري، وليس كوفياً. فأين موقع كلامك؟!!
الثالث: أنني لا أعلم أحداً إطلاقاً زعم أن الجورجاني يخرج من يروي عن أهل الكوفة. وهذا لا يستقيم أبدا إلا لمن: ((سلك مسلك أهل القدم الراسخ في علم الحديث من ذوي الاجتهاد والنظر ... )) !!
فوا غوثاه بالله - عز وجل -.
ثم قال المسكين: ((وكلام يعقوب بن شيبة والدارقطني فيه فهو جرح مبهم لا يقبل ... أما قول ابن عدي والعقيلي: لا يتابع على حديثه. فعادتهم أن يضعفوا الراوي لاستنكارهم لحديث رواه.... ومشهور عنهم الإفراط في الجرح.... أما جرح أبي نعيم الأصبهاني فهو مضارع لطعن العقيلي وابن عدي، وتقليداً لهما فهو مردود)) .
قلت: فانظر إلى صاحب ((القدم الراسخ)) كيف يعالج نصوص أئمة الجرح والتعديل. وزعم أن ابن عدي مشهور بالإفراط في الجرح، مع أن ابن عدي معروف بأنه وسط، وجانب التسامح عنده أظهر جداً من جانب الجرح. ثم إن الجرح المبهم معمول به عند علماء الحديث إن لم يكن هناك تعديل معتبر. وهو الواقع في هذا المسألة كما يأتي، فكيف والجرح إلى مفسر هنا؟!.
وَبَعدَ أن فرغ هَذَا المسكين ? يزعمه ? من رد الجرح إلى نحور الجارحين وأفحمهم وأقام عليهم الحجة، قَالَ: ((فصل: موثق الداهري)) فَهَذَا يوهم أن الذين وثقوه عدد لا بأس بِهِ. فإذا بِهِ يعقد صفحتين إلا= = قليلاً في أن يحيى بن سعيد روى عنه. وهذا توثيق له. ثم قال ووثقه الحافظ سعيد بن سليمان كما ذكر ابن عدي في ((الكامل)) !! .
قلت: والجواب من وجهين:
الأول: أن سعيد بن سليمان وإن كان من الحفاظ لكنه غير معروف بنقد الرواة، فلا يساوي توثيقه شيئاً أمام الجرح الصادر من أئمة هذا الفن. بل لو كان من أئمة الفن لما قبل منه مع تجريح الكافة له. وكأن الذهبي أشار إلى توثيقه بقوله: ((وبعض الناس قد مشاه وقواه، فلم يلتفت إليه)) .
الثاني: أن رواية العدل عمن سماه ليست بتعديل له، وهو المذهب الراجح المعمول به عند كافة أهل الحديث.
وإلا فقد روى الشافعي عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي وقد كذبه أحمد وتركه غيره.
وروى مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق وهو متروك.
وروى شعبة عن محمد بن عبيد الله العرزمي مع أن الذهبي قال: ((هو من شيوخ شعبة المجمع على ضعفهم)) .
وروى أحمد عن عامر بن صالح وقد كذبه يحيى بن معين.
وقال الذهبي: ((لعل ما روى أحمد بن حنبل عن أحد أوهى من هذا)) .
قلت: بل روى أحمد عن علي بن مجاهد الكابلي، وقال فيه يحيى بن معين: ((كان يضع الحديث. وصنف كتاب المغازي فكان يضع للكل إسناداً)) .
فلا يمكن أن يقال: هؤلاء ثقات؛ الذين رووا عنهم لا يروون إلا عن ثقات، لا يقول هذا عاقل.
ولو فرضنا أن يحيى بن سعيد نص على توثيق الداهري لما قبل منه أمام الجرح المفسر الذي وقع في كلام الأئمة. والله المستعان.
فليرى القارئ هل هذا المسكين: ((قد أحسن الاحتجاج ... )) كما زعم الغماري عندما قرظ له كتابه. وهل يدل هذا إلا على أن تزكيه أمثال هؤلاء لا قيمة لها؟! .