كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ومن طريق عبد الرزاق السابقة أخرجه الطبراني في الكبير ٩/ ١٩٤ برقم (٨٨٦٤)، وأخرجه الترمذي (٢٥٣٦) من طريق هناد، حدثنا أبو الأحوص، وأخرجه ابن أبي شيبة ١٣/ ١٠٧ برقم (١٥٨٣٦)، والطبري في التفسير ١٣/ ١٠٧ من طريق ابن فضيل، وأخرجه الطبري في التفسير ٢٧/ ١٥٢ من طريق ابن علية، جميعهم: عن عطاء بن السائب، عن عمرو بن ميمون، بالأسناد السابق.
وعند الترمذي: "عن عبد الله بن مسعود، نحوه بمعناه، ولم يرفعه وهو أصح من حديث عبيدة بن حميد.
وهكذا رواه جرير وغير واحد عن عطاء بن السائب ولم يرفعوه.
حدثنا قتيبة، حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب نحو حديث أبي الأحوص، ولم يرفعه أصحاب عطاء، وهذا أصح".
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١٠/ ٤١٨ باب: ما جاء في نساء أهل الجنة من الحور العين وغيرهن، وقال: "رواه الطبراني، وسقط من إسناده رجلان".
وقال السيوطى في "الدر المنثور" ٦/ ١٤٨: "وأخرج ابن أبي شيبة، وهناد بن السري، وعبد بن حميد، وابن جرير، عن ابن مسعود (كأنهن الياقوت والمرجان) قال: على كل ... "وذكر الحديث.
ونسبه الهندي في كنز العمال ١٤/ ٤٧٧ برقم (٣٩٣٣٥) إلى الترمذي.
وهو في "تحفة الأشراف" ٧/ ١٢٠ برقم (٩٤٨٨)، وجامع الأصول١٠/ ٥٠٦.
وقد اختلفت وجهات نظر العلماء في الحكم على المرسل إذا أسند فلأي منهما يكون الحكم. وقد لخص البغدادي في الكفاية ص (٤١١) وجهات النظر هذه فقال:
"أكثر أصحاب الحديث أن الحكم في هذا وما كان بسبيله للمرسل.
وقال بعضهم: إن كان عدد الذين أرسلوه أكثر من الذين وصلوه فالحكم لهم. وقال بعضهم: إن كان من أرسله أحفظ من الذي وصله، فالحكم للمرسل، ولا يقدح ذلك في عدالة الذي وصله.
ومنهم من قال: لا يجوز أن يقال في مُسْنِد الحديث الذي يرسله الحفاظ: إنه عدل، لأن إرسالهم له يقدح في مسنده، فيقدح في عدالته. =