كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد

١٩٨٦ - أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا محمد بن العلاء ابن كريب، حدثنا معاوية بن هشام، عن عمران بن أَنس (١)، عن عطاء، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "اذْكرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ، وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِئِهِمْ" (٢).

= عليه، وقد يجب في بعض المواضع، وقد تكون فيه مصلحة للميت كمن علم أنه أخذ مالاً بشهادة زور ومات الشاهد، فإن ذكر ذلك ينفع الميت إن علم مَنْ بيده المال يرده إلى صاحبه، والثناء على الميت بالخير والشر من باب الشهادة لا من باب السب".
والوجه ابقاء الحديث على عمومه الله ما خصه دليل كالثناء على الميت بالشر، وجرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتاً لإِجماع العلماء على جواز ذلك، وذكر مساوئ الكفار والفساق للتحذير منهم والتنفير عنهم.
قال ابن بطال: "سب الأموات يجري مجرى الغيبة، فإن كان أغلب أحوال المرء الخير- وقد تكون منه الفلتة- فالاغتياب له ممنوع، وإن كان فاسقاً معلناً فلا غيبة له، وكذلك الميت".
ملاحظة: على هامش (م) ما نصه ة "من خط شيخ الإِسلام ابن حجر رحمه الله، الحديث في البخاري من هذا الوجه، لكن ليس فيه كلام عائشة".
(١) في الأصلين، وفي الإِحسان، وعند البيهقي "عمران بن أبي أَنس". وهو خطأ. قال ابن حبان في الثقات ٧/ ٢٤٠: "عمران بن أَنس المكي ... ومن قال عمران بن أبي أَنس يخطئ".
وقال الترمذي: "روى بعضهم عن عطاء، عن عائشة قال: [عمران بن أبي أَنس]، وعمران بن أبي أَنس مصري، أقدم، وأثبت من عمران بن أَنس المكي".
(٢) عمران بن أَنس المكي ترجمه البخاري في الكبير ٦/ ٤٢٣ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا، وقال الترمذي: سمعت محمداً -يعني البخاري- يقول: "عمران بن أَنس المكي منكر الحديث". ولم يورده البخاري في الصغير، ولا في الضعفاء، والله أعلم.
كما ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٦/ ٢٩٣ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً. =