كتاب إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل

جعل السبب الثالث لضعف الإسناد قوله: حديثه (يعني عبد الرحمن) عن أبيه بالذات أشد ضعفًا، قال ابن سعد في طبقاته (٧/ ٣٢٤): كان يضعف لروايته عن أبيه.

[-إخلال المستدرك بالأمانة العلمية]

وهذا كلام ناقص لا يستقيم إلا بكلام يأتي بعده، لأن روايته عن أبيه لا تكون سببًا في ضعفه، لأن أباه ثقة متفق على جلالته، ولعل بقية الكلام ما ذكره الحافظ في التهذيب بقوله: تكلم فيه مالك لروايته عن أبيه كتاب السبعة يعني الفقهاء، وقال: أين كنا عن هذا، ولئن كان كذلك فليس فيه تضعيف، لأنه قد يخفى على العالم ما وقع لغيره، ولعل قول مالك فيه لشيء كان بينهما، فقد قال الشافعي: كان ابن أبي الزناد يكاد يجاوز القصد في ذم مذهب مالك، بل قال سعيد ابن أبي مريم عن خاله موسى بن سلمة: قدمت المدينة، فأتيت مالك بن أنس، فقلت له: إني قدمت إليك، لأسمع العلم، وأسمع ممن تأمرني به، فقال: عليك بابن أبي الزناد، وعلى أي حال فهو تضعيف مقيد، وقد نقل هذا المستدرِك كلام المضعفين، وترك أقوال المعدلين، فقد قال الترمذي عنه: ثقة حافظ، وقال الواقدي: كان نبيلًا في علمه، وولي خراج المدينة، فكان يستعين بأهل الخير والورع، وقال أبو طالب عن أحمد يروى عنه، قلت: يحتمل؟

قال: نعم، وقال أيضًا فيما حكاه الساجي: أحاديثه صحاح، وقال أبو داود: كان عالمًا بالقرآن، عالمًا بالأخبار، فهل يحل لأحد ترك كل ما سبق؟

وهل الخيانة العلمية غير هذا؟.

وقد قال ابن المديني: ما حدث بالمدينة، فهو صحيح، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق، وفي حديثه ضعف، سمعت علي بن المديني يقول: حديثه بالمدينة