كتاب إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل

ليس بالحافظ عند أهل الحديث.

فماذا يقول هذا المستدرِك في هذه الأحاديث، وفي حكم الترمذي عليها فما أجاب به فهو جوابنا، وأما أورده من احتجاج بعض أهل العلم كابن المديني بحديث أبي عبيدة عن أبيه فهو تابع لاختلاف أهل العلم في الاحتجاج بالمرسل، وقد يكون هذا مذهب الترمذي أيضاً، وقد أورد ذلك ابن رجب في شرح علل الترمذي (١/ ٥٤٢) في مسألة الاحتجاج بالمرسل، ومذهب الجمهور عدم الاحتجاج بالمرسل إلا بشروط كما ذهب إليه الشافعي رحمه الله، وما فهمه الشيخ الألباني من نفي السماع من أنه الانقطاع الذي له حكم غيره من الانقطاع هو قول ابن الملقن حين قال في البدر المنير (٣/ ٣٢١) بعد ذكره كلام الترمذي: يعني فيكون منقطعًا.

[-تناقض المستدرك مع تطاوله على الشيخ رحمه الله]

فمن سبق هذا المستدرِك بتفسير كلام الترمذي بما ذهب إليه؟!!.

بل قد ناقض المستدرك نفسه ففي الحديث رقم (٥٥٣) قال الترمذي: حديث معاذ حديث حسن غريب، تفرد به قتيبة، فمع تصريح الترمذي بتحسين الحديث زعم المستدرك أنه يعله، ويضعفه لكونه ذكر تفرد قتيبة به، فأين اعتباره لتحسين الترمذي للحديث (١)؟!.

وقد ولغ هذا المستدرِك في عرض الشيخ وتطاول عليه، وكأنه صبي يؤدبه، ويعلمه كيف يتعامل مع العلماء، فتأمل قوله: كان الواجب على الشيخ الألباني أن يبحث عن هذا السبب قبل أن يسارع في الرد على الترمذي.

(١) بل قد ورد في بعض النسخ قوله: حسن صحيح.