كتاب إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل

أحمد: متروك، وضعفه علي بن المديني، ثم عزا هذه النقول لتهذيب التهذيب (٦/ ١٥٥).

[-اقتطاع المستدرك كلام الأئمة في الرواة ليوافق مراده]

قلت: وترك قول العجلي: مدني ثقة، وقول ابن معين في رواية الدارمي: ليس به بأس التي تعني التوثيق، ففي اختصار علوم الحديث لابن كثير ص (٨٩): قال ابن معين: إذا قلت: ليس به بأس فهو ثقة، وترك قول ابن حبان: كان من أهل العلم التي تدل على معرفته به، وترك معارضة ابن نمير لأحمد حيث قال: لا أقدم على ترك حديثه، فهو حسن الحديث كما قال الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام (١).

قال المستدرك: وإذا نظرنا في تراجم هؤلاء الخمسة (٢) رجحنا رواية يحيى بن سعيد، فهو أحفظ منهم بمراحل، بل كلهم ضعيف أو ضعيف جدًّا إلا عمرو بن الحارث، فهو ثقة، لكنه لا يقارن بيحيى بن سعيد، مع أن له بعض المناكير كما تقدم عن الإِمام أحمد.

[-تهور أصحاب المدرسة الحديثية في الحكم على الأحاديث والرواة]

قلت: أما قوله: كلهم ضعيف أو ضعيف جدّاً فمردود بما سبق بيانه، وهذا يدل القارئ على تهور هؤلاء الناقدين الجدد المولعين بالهدم، فقد تبين أن أسامة بن زيد وعبد الرحمن بن الحارث حسنا الحديث، فكيف إذا اجتمعا؟، والضعيف

(١) تناقض الأستاذ شعيب الأرناؤوط، فقال في تحرير التقريب مع صاحبه الدكتور بشار: ضعيف، يعتبر به، وحسن حديثه في المسند في الحديث رقم (٣٠٨١)، (٧٠١٢).
(٢) أضاف لهم رواية يحيى بن سعيد الأنصاري المرسلة.